تعترض شركة موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في الوقت الحالي على حكم قضائي أمريكي يلزمها بتسليم بيانات شخصية لـ 400 شخص متورطين في إحدى قضايا الاحتيال. وقال الموقع: إن هذا الطلب "يُعد الأكبر حتى الآن" على الإطلاق بين طلبات الحصول على المعلومات التي تلقتها من أجهزة حكومية. وكانت الشركة قد سلمت إحدى محاكم نيويورك صورا ورسائل خاصة وغيرها من المعلومات العام الماضي، ولكن العملية لم يُعلن عنها إلا هذا الأسبوع بمعرفة أحد القضاة. وكان الحكم القضائي قد وصف "فيسبوك" بأنها "المالك الرقمي" لتلك المعلومات، في حين أكد أحد القضاة أن هذا الوصف الذي استخدمته المحكمة يلزم الشركة بالانصياع لمذكرات التفتيش. وعملت القضية الأصلية على التحقيق في تقدم بعض الأشخاص للحصول على الاستفادة من المساعدات الفيدرالية للمعوقين بطريق الاحتيال، والذين تثبت حساباتهم على موقع "فيسبوك" أنهم أصحاء. وتلقت الشركة أوامر بتسليم معلومات من 381 حسابا، والتي قالت المحكمة: إنها تحتوي على "أدلة جنائية". وفي أعقاب رفض استئناف الحكم القضائي، انصاعت الشركة للطلب إلا أنها اعترضت عليه لتعارضه مع التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يكفل حماية الجميع من التعرض للتفتيش والمصادرة غير المبررة. وأبدت الشركة مخاوفها حيال عدم تضمين المذكرات حدودًا زمنية، ما يسمح للحكومة الأمريكية بالاحتفاظ بالبيانات لأجل غير مسمى. كما أشارت إلى أن المذكرات تخلو من نطاق محدد للبيانات المطلوب تسليمها، والتي قد تضم محتويات شخصية ليس لها علاقة بموضوع المحاكمة. وعملت المحكمة على إبقاء وقائع الجلسة سرية، ولكنها عقب استئناف جديد تقدمت به "فيسبوك" أصبحت تلك الإجراءات القانونية معلنة وفقًا لقاضٍ بإحدى محاكم نيويورك.