الكويت - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية 2016 وبدأ سريانه مطلع العام الحالي مضيفا أنه لولا الاتفاق لانهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولارا للبرميل. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا. ويسري الاتفاق حتى مارس آذار 2018. وقال المرزوق في إن الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة. وأضاف المرزوق أن أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأميركية والأوروبية كان أكبر من المتوقع "وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات". وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي. وقال المرزوق "الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الستة أشهر (السابقة). أوبك على مدى تاريخها لم تحظ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 بالمئة من الالتزام. وتجاوزت درجة التزام أوبك بالاتفاق الأخير نسبة المئة بالمئة في مرحلة من المراحل. وقال "لولا الاتفاق اليوم كنت سوف ترى الأسعار أقل من 25 دولارا". وأشار الوزير إلى أن الاتفاق هدف في البداية إلى تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بنهاية يونيو حزيران الماضي "لكن اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لإنزال المخزونات، وبالتالي كان القرار هو التوصية بتمديد الاتفاق". وقال "المفروض أن تتم إعادة التوازن بنهاية مارس آذار 2018". ننتظر ونرى ورفض الوزير الكويتي أن يتحدث عما يمكن أن تتخذه أوبك و الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق من قرارات في المستقبل قائلا إن "الوقت مبكر جدا جدا" للحديث عن قرارات يمكن أن تتخذ في مارس آذار أو نوفمبر تشرين الثاني. وأضاف "علينا أن ننتظر ونرى". وتترأس الكويت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين المستقلين والتي تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا. ويعقد الاجتماع القادم للجنة في سان بطرسبرج بروسيا في الرابع والعشرين من يوليو تموز 2017. وتجتمع دول أوبك في 30 نوفمبر تشرين الثاني في فيينا. وقال المرزوق إن تقارير التزام الدول بخفض الإنتاج في يونيو حزيران لم تنته بعد ولا حتى تقارير أوبك الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب. وبخصوص إمكانية الدعوة لاجتماع استثنائي لدول أوبك أو للدول الأخرى المشاركة في خفض الإنتاج قال الوزير الكويتي "ليس هناك أي داع لاجتماع غير عادي". وتساءل "لماذا أدعو لاجتماع؟ هل هناك عدم التزام بالاتفاق؟ نحن نرى الالتزام بنسبة 106 بالمئة، إنه التزام تاريخي، أدعو 24 دولة لمناقشة ماذا؟" وخلال الفترة الماضية ضغطت وفرة المخزون وزيادة الإنتاج من دول غير منضمة للاتفاق مثل ليبيا ونيجيريا إضافة لزيادة إنتاج النفط الصخري على أسعار الخام التي هبطت بشكل واضح وهو ما شكل تحديا للدول الموقعة على الاتفاق. لكن وزير النفط الكويتي اعتبر أن التركيز ينصب على النصف الثاني من العام الذي يزيد فيه الطلب على النفط والمنتجات بسبب موسم الإجازات والسفر في الولايات المتحدة متوقعا أن تتأثر الأسعار إيجابيا خلال الفترة المقبلة. في حدود الاتفاق وأكد المرزوق أنه رغم زيادة الإنتاج الليبي والنيجيري فإن الإنتاج الحالي لدول أوبك الثلاث عشرة من النفط يصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يوميا وهو لا يزال ضمن الحدود التي أقرها الاتفاق عند 32.5 مليون برميل يوميا. وقال المرزوق "مازلنا في الحدود التي وضعها الاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني إلى الآن لم نصل إلى هذا المستوى حتى مع زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا". وأكد أن لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق التي ترأسها الكويت تفضل الحوار مع الدول وهي دائما "تعطي الأعذار (للدول) ولا توزع الاتهامات". وأوضح أن بعض الدول قد يكون التزامها "أقل من الطموح" بسبب ظروف تشغيلية معينة يكون من الصعب معها تخفيض الإنتاج بشكل كبير أو بسبب تلبية متطلبات محلية لاسيما احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في شهور الصيف أو غيرها لكن بعض الدول مثل السعودية وقطر يفوق التزامها حاليا نسبة المئة بالمئة. وقال إن الدول التي وقعت الاتفاق استفادت كثيرا منه "ولا يمكن أن تستفيد دولة على حساب التزام دولة أخرى". وأوضح أن الكويت على سبيل المثال حصلت في الستة أشهر الماضية منذ بدء الاتفاق على إيرادات نفطية "كبيرة جدا وتشجع على الالتزام" مقارنة مع الفترة المماثلة من 2016 رغم انخفاض إنتاجها. ومع الهبوط الكبير الذي أصاب أسعار النفط في 2016 وصل سعر برميل الخام الكويتي إلى نحو 19 دولارا في حين يدور حاليا حول 45 دولار. وقال "الأسعار الحالية ربما ليست بمستوى الطموح لكنها أفضل من المستويات السابقة قبل الاتفاق". وأكد أن فائدة الاتفاق سوف تتضح بشكل أكبر مع تحقيق أهداف مثل إعادة التوازن للأسواق. ويلتقي المرزوق نظرائه من السعودية وروسيا والجزائر وفنزويلا وعمان في سان بطرسبرج في 24 يوليو تموز في اجتماع اللجنة المشتركة لاستعراض بيانات الامتثال خلال الأشهر الستة الماضية. وستقوم اللجنة أيضا باستعراض بيانات الإنتاج لكل من نيجيريا وليبيا ويمكنها تقديم توصيات إلى منظمة أوبك وغيرها من المنتجين المشاركين. لكن المرزوق قال إن من السابق لأوانه الحديث عن توصيات لتعديل الاتفاق. وقال الوزير الكويتي إن أسعار النفط بدأت تستقر بين 45 و50 دولارا وهو "ما تعتبره الأسواق الآن سعرا عادلا" بسبب التوازن بين العرض والطلب لكن انخفاض المخزونات خلال الأشهر المقبلة سيؤثر على أسعار النفط. النفط الصخري اعتبر الوزير الكويتي أن على الدول المنتجة للنفط التكيف مع حقيقة وجود النفط الصخري الذي قال إنه يشكل نحو خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي. وقال "لا بد أن نقبله كجزء من حياتنا اليومية. وبالتالي لازم نتقبل وجوده كأحد المصادر العالمية، لسنا في حالة حرب مع النفط الصخري". وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير الاثنين إن من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي ليرتفع 112 ألف برميل يوميا إلى 5.585 مليون برميل يوميا في أغسطس آب مشيرة إلى أن مستوى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في 2007. وتأتي الزيادة وسط قلق في السوق من أن يقوض ارتفاع إنتاج النفط الصخري الجهود التي تقودها أوبك لتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام. واعتبر الوزير الكويتي أن غياب النفط الصخري سوف يسبب أزمة عالمية في الإنتاج لكنه اعتبر أن النفط الصخري بطبيعته مؤقت نظرا لتعقيدات إنتاجه والتكنولوجيا العالية التي يحتاجها والكلفة الباهظة التي يتطلبها لاسيما عندما تتسع رقعة الإنتاج. إستراتيجية 2020 وتستهدف الكويت الوصول بالقدرة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول 2020 والمحافظة على ذلك المستوى حتى 2030. وقال المرزوق إن الطاقة الإنتاجية للكويت اليوم 3.15 مليون برميل يوميا بينما الإنتاج الفعلي 2.7 مليون برميل يوميا طبقا للاتفاق مع دول أوبك. وأضاف الوزير "يمكننا بسهولة أن نصل إلى أربعة ملايين" برميل يوميا موضحا أن هناك عدة مشاريع لمراكز تجميع النفط تضطلع بها الكويت حاليا وهي كافية لتحقيق هدف إستراتيجية 2020. وقال إن زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد يرتبط بحاجة الكويت لإنتاج الغاز الحر الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير في شهور الصيف. وقال إن إنتاج الغاز الحر "هو شغلنا الشاغل" وقد بدأت الكويت الاستكشاف في البحر وتأمل في إنتاج الغاز من حقل الدرة بالاتفاق مع الشريكين الآخرين السعودية وإيران. وأوضح أن الكويت تسعى للوفاء بكامل احتياجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية لفترة الشتاء من مواردها المحلية بحلول 2022.