استنكر مجلس الشورى العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى، كما ناقش تعديل نظام الضريبة على الدخل الخاص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة، وحقوق المصابين بمرض الإيدز طبقًا  مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب. أدان مجلس الشورى الانتهاك الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حالياً والمتمثل بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في سابقة خطيرة من شأنها  استفزاز مشاعر المسلمين . جاء ذلك في بيان أصدره خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وعبر المجلس عن قلقه البالغ لهذا التصعيد البالغ الخطورة  وهذه الإجراءات العبثية التي لا تشير إلا إلى توجه واحد يهدف إلى خنق الأوضاع المتأزمة أصلاً للشعب الفلسطيني الشقيق، وتواصلاً لبطش الاحتلال الإسرائيلي . عمل دولي مشترك وأكد المجلس على ضرورة أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية والمجالس البرلمانية مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام على إنهاء هذه الممارسات المستفزة ،وكبح الخطاب الإسرائيلي الذي لا يتردد في إبراز مواقفه العدوانية والتي تتحول إلى أفعال تعد إرهاباً أمام شعب أعزل. وحيا مجلس الشورى الشعب الفلسطيني الشجاع الذي ناضل ببسالة متمسكاً بأرضه وبحقه في العيش الكريم ،مدافعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين و مسرى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أتيح له من وسائل . وسأل المجلس المولى القدير أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يصون دماء أشقائنا في القدس الشريف وأن يتقبل موتاهم شهداءً وأن يشفي جرحاهم. تعديل نظام الضريبة على الدخل من جانب آخر أقر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم عدداً من التعديلات على نظام الضريبة على الدخل والذي يختص بالشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والأموال بالمملكة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن التعديلات غير العاجلة المقترحة على نظام الضريبة على الدخل الذي سبق أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)  وتاريخ 15/1/1425هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة مؤكداً أنها تأتي للتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تحرص على إيجاد مصادر غير نفطية للدخل،وتحفيز الاستثمار الأجنبي في المملكة،مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المبادئ الضريبية المعتمدة عالمياً . نظام الوقاية من الإيدز وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط. وقد حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق جانباً من الجلسة الخاص بمناقشة هذا البند. وقد أبدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى سعادته بالحضور إلى مجلس الشورى تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه الله- لعرض وجهة نظر الحكومة تجاه المواد المتباين حولها بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهي المواد الثانية والتاسعة والسادسة والعشرين من هذا النظام . وبعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات على مواد مشروع النظام المتباين حولها،وافق المجلس على التعديلات المقترحة . يذكر أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة(هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً) للعام المالي 1436/1437هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى. وقد طالب المجلس –في قراره- بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الإدعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. اختصاصات النيابة العامة ودعا المجلس –في قرار آخر- إلى تنفيذ ما ورد في(سادساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والإدعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة(هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً). وشدد المجلس –في قرار آخر- على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة. وطالب المجلس النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك،إنفاذاً للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ ، وباستحداث وظيفة محققة (نسائية). وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وقد لاحظت اللجنة في تقريرها تأخر وزارة الثقافة والإعلام في رفع تقاريرها السنوية مؤكدة أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق أحد الأعضاء مع ما رأته اللجنة بتأخر الوزارة في رفع تقريرها ،لكنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات المفيدة . فيما طالب آخر بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب فكراً وسلوكاً وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد. ولاحظ آخر غياب نشاطات وزارة الثقافة والإعلام في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم بالرغم من مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض مؤكداً أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية ،فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات . وبعد العديد من المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء،ثم صوت المجلس بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/12/1422هـ. مذكرات تفاهم وكان المجلس قد وافق –في مستهل الجلسة- على مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية ، ومشروع الاتفاقية العامة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ،وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأنهما تلاهما رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي. ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا  في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،و مشروع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مذكرتي التفاهم تلاهما رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى . "> المزيد من الاخبار المتعلقة :