أوقفت وزارة التعليم العالي برامج الدراسات العليا بجميع الجامعات في الدول العربية وذلك بعد أن تبين لها أن جميع التخصصات التي يتوجه إليها الطلاب موجودة في جامعات المملكة، وأعلنت الوزارة أنها لن تعتمد الشهادات الممنوحة للطلبة الملتحقين بهذه الجامعات بعد صدور هذا القرار. ولوزارة التعليم العالي الحق أن تلزم الجامعات التي تشرف عليها بمثل هذا القرار فلا تبتعث أحدا من معيديها ومحاضريها لأي جامعة ما دامت التخصصات التي تبتعث للتخصص فيها موجودة في الجامعات السعودية، لها الحق في ذلك غير أنه حق تشوبه وجهة نظر فالمسألة ليست مسألة تخصصات فحسب، بقدر ما هي حواضن علمية وتعليمية تختلف باختلاف المناهج وتتنوع بتنوع اتجاهات الأساتذة، على نحو يجعل الابتعاث مشروعا حين تريد جامعة ما من الجامعات لأحد منسوبيها تلقي العلم على يد أستاذ محدد فضلا عن تلقيه في بيئة علمية محددة وهذا معناه أن توفر التخصصات في جامعات المملكة لا يمكن له أن يؤدي إلى حظر الابتعاث الذي فرضته وزارة التعليم العالي. لوزارة التعليم العالي أن تلزم جامعاتها بقرارها باعتبار القرار حقا سياديا لمن يصدره غير أن ليس للوزارة أن تلزم من يدرس بحر ما له ومال أبيه أن يدرس في جامعات المملكة كما أنه ليس لها أن تمنعه من الدراسة في جامعات عربية تخرجت منها أجيال ممن قادوا النهضة العلمية والتعليمية في بلادنا بمن فيهم أولئك الذين يقفون وراء إصدار مثل هذا القرار، ليس للوزارة أن تحول بين طلاب العلم وحرية أن يختاروا الجامعات التي يكملون دراستهم فيها ما داموا يدرسون على حسابهم وحساب آبائهم وما دامت تلك الجامعات معتمدة لا غبار عليها وعلى ما تمنحه من الشهادات. أما ما أعلنته وزارة التعليم العالي من أنها لن تعتمد الشهادات الممنوحة من الجامعات العربية بعد هذا القرار فهو أمر ظاهر التعسف وذلك لأن اعتماد الشهادات ينبغي أن يكون اعتمادا لمصداقية الجامعات التي منحتها فهو اعتماد علمي يعني اعتراف وزارة التعليم العالي بتلك الجامعات ولا دخل له بتوفر الاختصاصات في جامعات المملكة وعدم توفرها، ولا يحق لوزارة التعليم العالي أن تتراجع عن اعترافها بشهادات جميع الجامعات العربية وترفض اعتماد شهاداتها بحجة توفر الاختصاصات في جامعات المملكة إلا إذا أرادت أن تكره وتجبر من يدرسون على حسابهم وحساب آبائهم أن يدرسوا في جامعات المملكة وأن تحل مأزق الدراسات العليا في بعض جامعاتنا حينما لا تجد إقبالا عليها وبات أساتذتها يعانون من بطالة مقنعة. غير أن الخوف كل الحوف أن يكون هناك اتجاه نحو العودة إلى الانغلاق مرة أخرى بحيث تظل النافذة الوحيدة المشرعة هي نافذة برنامج الابتعاث والذي يمثل إرادة سامية ليس لوزارة التعليم العالي سوى فضل تنفيذها، بل ليس لوزارة التعليم العالي إلا تنفيذها ولذلك أغلقت الأبواب إلا هذا الباب الذي لا تستطيع أن تلمس مقبضه.