بات رئيس البرلمان الاندونيسي سيتيا نوفانتو مشتبها به في فضيحة فساد يقدر أنها كلفت خزينة الدولة 170 مليون دولار، وفق لجنة اجتثاث الفساد التي سمت بين المشتبه بهم عددا من السياسيين بينهم وزير العدل ووزير الداخلية السابق وعدد من الحكام. وقال رئيس اللجنة اغوس راهاردجو مساء الاثنين انه يشتبه بأن نوفانتو "استغل سلطاته ومنصبه بهدف الكسب الشخصي". وقال المحققون أن نوفانتو كان بين عدة سياسيين تلقوا رشى من أموال يفترض تخصيصها لمشروع إصدار بطاقات هوية جديدة للسكان البالغ عددهم 255 مليونا. وأكد نوفانتو للصحافيين الثلاثاء ان "الاتهامات كلها غير صحيحة". وقالت محكمة مكافحة الفساد الاندونيسية الخاصة أن المبلغ المختلس يساوي أكثر من ثلث مبلغ 5,9 تريليون روبيه (443 مليون دولار) وأن الأموال ذهبت إلى شبكة من السياسيين ورجال الأعمال ابتداء من 2009 وحتى 2015. يرأس نوفانتو كذلك حزب ائتلاف "غولكار" الحاكم وهو المشتبه به الرابع الذي كشف اسمه في القضية التي ستشكل اختبارا لرغبة الرئيس جوكو ويدودو في اتخاذ موقف حازم من الفساد نظرا لأن العديد من المتورطين مسؤولون في حكومته. كان نوفانتو من المشتبه بهم في قضية فساد أخرى اضطرته إلى الاستقالة في 2015 من منصب رئيس البرلمان عندما اتهم بتلقي رشى من مجموعة فريبورت-ماموران الأميركية للمناجم مقابل تمديد امتياز الشركة في اندونيسيا. ولكنه برىء وعاد الى منصبه في 2016. تشغل اندونيسيا المرتبة 90 من بين 176 بلدا وكيانا على لائحة منظمة النزاهة الدولية للفساد لسنة 2016. والدول الأولى على اللائحة هي الأقل فسادا.