وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، عن تأخير أو وقف صرف في الميزانية المخصصة لبند الإشراف والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016-2017. وطلب عبدالله، في سؤاله، بيان القيمة المالية الإجمالية التي كانت مخصصة لهذا البند، وتحديد ما إذا تم عمل القيمة المالية الإجمالية التي كانت مخصصة لهذا البند، وما اذا تم عمل مناقلة لبعض الأموال المخصصة لبند الإشراف والتدريب لمصلحة بند آخر من الميزانية المخصصة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإلى اي بند تمت المناقلة إن وجد؟ وتساءل: «ما صحة قيام المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوقف صرف مستحقات بعض أعضاء الهيئة التدريسية للفصل الثاني للسنة الدراسية 2016-2017؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح اسباب وقف الصرف، وهل كانت الأموال المخصصة على بند الإشراف والتدريب كافية للصرف ام لا؟». واضاف: «هل كان هناك اي مخالفة او مانع قانوني لدى الرقابة المالية بالهيئة من الصرف؟ واذا لم يكن هناك مانع قانوني فما سبب التأخير في صرف مستحقات اعضاء الهيئة التدريسية في حينه؟». واردف: «هل وافقت لجنة الميزانيات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على صرف مستحقات بعض أعضاء الهيئة التدريسية للفصل الثاني للسنة الدراسية 2016-2017؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح أسباب وقف او منع او تأخير صرف المستحقات المخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية في حينه».