قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية 2016 وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مضيفا أنه لولا الاتفاق لانهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولارا للبرميل.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا. ويسري الاتفاق حتى آذار (مارس) 2018.وأكد المرزوق في مقابلة مع "رويترز" أن الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة.وأضاف المرزوق أن أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأمريكية والأوروبية كان أكبر من المتوقع "وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات".وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي.وقال المرزوق "الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الأشهر الستة (السابقة). أوبك على مدى تاريخها لم تحظ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 في المائة من الالتزام.وتجاوزت درجة التزام أوبك بالاتفاق الأخير نسبة 100 في المائة في مرحلة من المراحل.وقال: "لولا الاتفاق اليوم كنت سوف ترى الأسعار أقل من 25 دولارا". وأضاف الوزير إلا أن الاتفاق هدف في البداية إلى تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بنهاية حزيران (يونيو) الماضي "لكن اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لإنزال المخزونات، وبالتالي كان القرار هو التوصية بتمديد الاتفاق".وتابع: "المفروض أن تتم إعادة التوازن بنهاية آذار (مارس) 2018".ورفض الوزير الكويتي أن يتحدث عما يمكن أن تتخذه أوبك والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق من قرارات في المستقبل قائلا إن "الوقت مبكر جدا جدا" للحديث عن قرارات يمكن أن تتخذ في آذار (مارس) أو تشرين الثاني (نوفمبر). وأضاف "علينا أن ننتظر ونرى".وتترأس الكويت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين المستقلين التي تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا.ويُعقد الاجتماع القادم للجنة في سان بطرسبرج بروسيا في 24 من تموز (يوليو) 2017. وتجتمع دول أوبك في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فيينا.وأشار المرزوق إلى أن تقارير التزام الدول بخفض الإنتاج في حزيران (يونيو) لم تنته بعد ولا حتى تقارير أوبك الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب.وبخصوص إمكانية الدعوة لاجتماع استثنائي لدول أوبك أو للدول الأخرى المشاركة في خفض الإنتاج قال الوزير الكويتي: "ليس هناك أي داع لاجتماع غير عادي".وتساءل: "لماذا أدعو لاجتماع؟ هل هناك عدم التزام بالاتفاق؟ نحن نرى الالتزام بنسبة 106 في المائة.. إنه التزام تاريخي.. أدعو 24 دولة لمناقشة ماذا؟"وخلال الفترة الماضية ضغطت وفرة المخزون وزيادة الإنتاج من دول غير منضمة للاتفاق مثل ليبيا ونيجيريا إضافة لزيادة إنتاج النفط الصخري على أسعار الخام التي هبطت بشكل واضح وهو ما شكل تحديا للدول الموقعة على الاتفاق.لكن وزير النفط الكويتي اعتبر أن التركيز ينصب على النصف الثاني من العام الذي يزيد فيه الطلب على النفط والمنتجات بسبب موسم الإجازات والسفر في الولايات المتحدة متوقعا أن تتأثر الأسعار إيجابيا خلال الفترة المقبلة.وأكد المرزوق أنه رغم زيادة الإنتاج الليبي والنيجيري فإن الإنتاج الحالي لدول أوبك الـ13 من النفط يصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يوميا وهو لا يزال ضمن الحدود التي أقرها الاتفاق عند 32.5 مليون برميل يوميا.وقال المرزوق "ما زلنا في الحدود التي وضعها الاتفاق في تشرين الثاني (نوفمبر)... إلى الآن لم نصل إلى هذا المستوى حتى مع زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا".وأكد أن لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق التي ترأسها الكويت تفضل الحوار مع الدول وهي دائما "تعطي الأعذار (للدول) ولا توزع الاتهامات".وأوضح أن بعض الدول قد يكون التزامها "أقل من الطموح" بسبب ظروف تشغيلية معينة يكون من الصعب معها تخفيض الإنتاج بشكل كبير أو بسبب تلبية متطلبات محلية ولا سيما احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في شهور الصيف أو غيرها لكن بعض الدول مثل السعودية وقطر يفوق التزامها حاليا نسبة 100 في المائة.وقال إن الدول التي وقعت الاتفاق استفادت كثيرا منه "ولا يمكن أن تستفيد دولة على حساب التزام دولة أخرى".ويلتقي المرزوق نظراءه من السعودية وروسيا والجزائر وفنزويلا وعمان في سان بطرسبرج في 24 تموز (يوليو) في اجتماع اللجنة المشتركة لاستعراض بيانات الامتثال خلال الأشهر الستة الماضية.وستقوم اللجنة أيضا باستعراض بيانات الإنتاج لكل من نيجيريا وليبيا ويمكنها تقديم توصيات إلى منظمة أوبك وغيرها من المنتجين المشاركين.لكن المرزوق قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن توصيات لتعديل الاتفاق.وذكر الوزير الكويتي أن أسعار النفط بدأت تستقر بين 45 و50 دولارا وهو "ما تعتبره الأسواق الآن سعرا عادلا" بسبب التوازن بين العرض والطلب لكن انخفاض المخزونات خلال الأشهر المقبلة سيؤثر على أسعار النفط.واعتبر الوزير الكويتي أن على الدول المنتجة للنفط التكيف مع حقيقة وجود النفط الصخري الذي قال إنه يشكل نحو 5 في المائة من الإنتاج العالمي.وقال: "لا بد أن نقبله كجزء من حياتنا اليومية. وبالتالي لازم نتقبل وجوده كأحد المصادر العالمية.. لسنا في حالة حرب مع النفط الصخري".Image: category: عالميةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الثلاثاء, يوليو 18, 2017 - 19:49