كونا- دعت ندوة حقوقية نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية أمس، الدول العربية إلى العمل على إنشاء قضاء متخصص بدعاوى الفساد وجرائم المال العام.وشارك في الندوة وفد من الكويت ضم كلا من المستشار المساعد من إدارة الفتوى والتشريع سعود الكندري، وكيل النيابة طلال عبدالرزاق، والمحامي في إدارة الفتوى والتشريع ماجد الماجد.وعرض الوفد الكويتي في جلسات الندوة تجربة بلاده المتمثلة بالقانون رقم 2 /‏‏‏‏2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 300 لسنة 2016 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون «الذي يمتاز بشموليته للتخلص من آفة الفساد التي تعم مختلف دول العالم» كما قال الوفد.وأشار الوفد إلى شمول القانون جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية وبعض الوظائف وأوجب عليها تقديم إقراراتها المالية خلال فترة معينة وتحديثها كما نص على العقوبات المفروضة في حال التخلف في هذا الإطار.ولفت الوفد ألى دور الهيئة المذكورة في فتح المجال امام المواطنين لتقديم البلاغات ضد المخالفات ومنحهم الحماية القانونية والوظيفية.ودعت التوصيات الصادرة عن الندوة التي حملت عنوان (آليات مكافحة الفساد) إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة التي تخرج جرائم المال العام من الخضوع للتقادم.وشددت على أهمية تعزيز التعاون العربي في ما يتعلق باسترداد الاموال المتحصلة من جرائم الفساد وغسيل الاموال الى جانب اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بجرائم الفساد والمال العام وتعديلها بما يعزز صلاحيات آليات المكافحة والرقابة وتجميعها في مدونة قانونية واحدة.وطالب المشاركون الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع السرية المصرفية امام الهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد والهيئات الضريبية وهيئات مكافحة غسيل الاموال بمراعاة المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.وأكدوا أهمية تفعيل الإجراءات القانونية لرفع الحصانة وتطبيقها في اضيق الحدود طالما انه أساء استخدام هذه الحصانة، الى جانب تفعيل قواعد وإجراءات قوانين الإثراء غير المشروع وإلزام الموظفين العموميين بتقديم إقراراتهم وتصاريحهم المالية ومتابعة اوضاعهم المالية.ولفتت التوصيات الى ضرورة تفعيل المسؤوليات الشخصية والجزائية والتأديبية لكل من يتولى الشؤون العامة والمال العام، الى جانب تعديل التشريعات بما يتيح إزالة المعوقات أمام هيئات واجهزة مكافحة الفساد وغسيل الاموال او الهيئات والاجهزة الرقابية.ودعا المشاركون الدول العربية الى الاستفادة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.