أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن «لجنة شؤون الموظفين في الوزارة انتهت إلى الموافقة على تسكين كافة مناصب الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة، تبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة وتبعاً للقرارات الوزارية المتبعة في هذا الشأن»، لافتاً إلى أنه «جارٍ إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بشغل شواغر هذه الوظائف».وأوضح السريع، في تصريح صحافي، أن «هذه القرارات جاءت بناءً على توجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، والتي ارتأت شغل كافة المناصب الشاغرة للوظائف الإشرافية في كافة قطاعات الوزارة»، مشيراً إلى أن «أولويات الوزير العزب صبت في اتجاه الانتهاء من شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم والإدارة العامة للتنفيذ تتبعهما بقية قطاعات الوزارة».ولفت إلى أنه «يجري حالياً تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بتثبيت المنتدبين في الوظائـف الإشرافية لمن تجاوزت مدد ندبهم عاماً وأكثر، شريطة أن يكونوا من مستوفي شروط التثبيت تبعاً للقرارات واللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن».وأكد أن «الوزارة بصدد طرح حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المراجعين في إطار توجه الوزارة للتوسع المكاني وإنشاء مراكز خدمة جديدة وذلك بتوجيهات الوزير العزب لرؤساء القطاعات خلال الاجتماعات التي تمت بين الجانبين»، منوهاً بأن «وزير العدل أطلق أخيراً 5 مشاريع إلكترونية تستهدف خدمة المراجعين وتبسيط معاملاتهم».وأوضح السريع أن «وزارة العدل بكافة قطاعاتها تستهدف بشكل تدريجي الوصول إلى المعاملات الإلكترونية الكاملة في إجراءات المراجعين تمسكاً بأطر التطور التكنولوجي المتسارع في العالم»، مبيناً أن «حُلة التطوير التي ترتديها الوزارة بكافة قطاعاتها تأتي تفعيلاً لمنظومة الحكومة الإلكترونية التي تتبناها الكويت».وذكر أن «خطة الوزارة الشاملة والتي يتبناها وزير العدل في شأن مقرات الوزارة المستأجرة واستبدالها بأخرى تابعة للوزارة تستهدف خفض النفقات وتوفير مقرات بديلة ملائمة لطبيعة عمل مختلف القطاعات وتوفر أجواءً مهيأة لعمل الموظفين وتتناسب مع كثافة المراجعين»، لافتاً إلى أن «الوزارة تسعى بجهود حثيثة على تطوير موظفيها في كافة القطاعات والوصول بهم إلى فكر الموظف الشامل قدر الإمكان وتبعاً لطبيعة وظائفهم لتقديم خدمات للمراجعين توفر عليهم الوقت والجهد».وختم السريع تصريحه بالتأكيد على أن «اجتماعات الوزير المتلاحقة مع موظفي الوزارة - والتي يحرص منذ توليه مسؤولية الوزارة على عقدها للإنصات لكافة مشاكلهم ومعوقات العمل مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه المعوقات - بدأت في اتيان ثمارها تدريجياً بما أثر إيجاباً على سير العمل في مختلف القطاعات».