دبي - «الخليج»:مع انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في 2016 إلى ما يقرب من 27% مقارنة بالعام الماضي، كانت صناعة السيارات قد وضعت آمالها لبداية جديدة في 2017، غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً؛ إذ استمرت حالة عدم التيقن من مدى توفر الأمن الوظيفي في 2017، وهو ما كان سائداً في النصف الثاني من العام الماضي. وأفادت العديد من التقارير الاستمرار في خفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى أن بعضاً من موزعي السيارات شرعوا في خفض مستويات التوظيف؛ بسبب انخفاض مستويات الأنشطة. مع حلول الربع الأول، سجلنا 30% انخفاضاً في مبيعات السيارات الجديدة سنة تلو أخرى. أما البحرين فقد تكبدت أكبر الخسائر، التي بلغت 41% تليها المملكة العربية السعودية 38٪، ودولة الإمارات العربية المتحدة 28٪.  وقد أدى هذا التراجع في النشاط إلى قيام التجار والموزعين بتخزين كميات كبيرة من السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء. ومع نهاية الربع الأول، شهدنا زيادة في العروض المقدمة للمستهلكين؛ حيث حاول القطاع تنشيط حركة البيع في صالات العرض. كما زادت الشركات المصنعة من دعمها المالي للسيارات الجديدة، ما شكل بعد ذلك ضغطاًَ على أسعار السيارات المستعملة المعتمدة، وجعلها غير قادرة على المنافسة.ومن جانبه قال إيان باتي، المدير العام لشركة «أوتوداتا الشرق الأوسط»: «يختلف التعامل مع ضريبة القيمة المضافة للسيارات المستعملة مقارنة بالسيارات الجديدة، وسوف ينظر إلى البضاعة الجديدة تقريباً كخيار متاحٍ بأسعار معقولة بشكل أكبر. ويجب أن يكون ذلك فرصة رائعة للعاملين الأكثر مهنية لدعم المبيعات وترشيد مستويات المخزون.»وقال إيان باتي: «نحن في شركة» أوتوداتا الشرق الأوسط «قد ركزنا ليس على «تراجع» السوق؛ بل على تصحيحه على مدار الأشهر الستة الماضية. ولقد استغرقت عملية التصحيح هذه 18 شهراً، ونحن نعتقد أن هذا هو المعدل الطبيعي الجديد» ولقد استقر السوق الآن، ولا نتوقع أي نمو في السوق حتى عام 2019 ثمَّ بعد ذلك يكون نمواً متواضعاً بنسبة 5٪.إن رسالتنا إلى القطاع تتمحور حول التركيز على تعظيم حصة السوق وتعزيز السيارات المستعملة المعتمدة بدلاً من ملاحقة نمو غير موجود.ونصيحتنا للمستهلك أنه لم يكن هناك من قبل وقت أفضل من هذا للشراء.وأضاف: إنه مع ضريبة القيمة المضافة المقرر إدخالها مع بداية 2018، فنحن نعتقد أن هذا سيجلب الطلب على السيارة المستعملة المعتمدة المميزة. وأشار إلى أن المحللين يقولون إنه سيكون هناك اندفاع لشراء السيارات الجديدة قبل إدخال ضريبة القيمة المضافة، ولكن وجهة نظرنا مختلفة نوعاً ما؛ حيث إنه يتم بالفعل خفض أسعار بيع معظم السيارات الجديدة إلى أكثر من 5% ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيتم إعادة تنظيم عروض المستهلكين إلى «نحن ندفع ضريبة القيمة المضافة» بحيث تمثل نفس المحصلة النهائية للمستهلك.ومع نهاية إبريل/نيسان علق المختصون بصناعة السيارات آمالهم على شهر رمضان كفترة جيدة لبيع السيارات. وقد تم إطلاق العروض قبل بداية الشهر الكريم، التي كانت أكثر سخاء من الأعوام الماضية، مع إتاحة خيارات مثل «اشترِ الآن وادفع رمضان المقبل،» و0% فوائد، و0% تأمين، والضمان الممتد، وعقود الخدمات من 3 إلى 5 أعوام عبر مختلف الماركات. وكان يتوافر كل ذلك في بعض الحالات. ومرة أخرى قدمت الشركات المصنعة الدعم المالي للموزعين من أجل دفع هذه العروض. وكان جلياً بالأرقام الحقيقية أن السيارات الجديدة باتت أرخص، وكان لذلك أثره في جعل السيارات المستعملة المعتمدة تبدو أكثر تكلفة، ومن ثمَّ تباطأت مبيعاتها. وطالما استمرت الشركات المصنعة في الزج بالسيارات الجديدة في سوق قد تقلص بالفعل، فإن القيمة المتبقية سوف تنخفض تباعاً. وفي حين أنه ما يزال سابقاً للأوان الحصول على أرقام دقيقة، غير أن المعلومات التي أفادت بها مصادرنا تشير إلى أن فترة رمضان والعيد شهدت بالفعل بعض الرواج في حركة البيع في صالات العروض ولكن تم تصنيف مستويات المبيعات على أنها في المعدل الطبيعي، وكانت الغلبة حتى الآن لأولئك الذين قدموا «أكبر» عروض للمستهلكين.