بسام عبد السميع (أبوظبي) سحب وزارة الاقتصاد 226371 سلعة من أسواق الدولة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 12 يوليو 2017 عبر 112 عملية استرداد نفذتها بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وتضمنت عمليات الاسترداد الهواتف، والسيارات والدراجات النارية والبحرية ومصابيح الإضاءة وحفاضات الأطفال، حسب تقرير الاسترداد لوزارة الاقتصاد. وجاءت عملية الاسترداد الخاصة بـ«هاتف iphone6s» في الثاني من يناير الماضي كأكبر عملية استرداد شهدتها الأشهر الماضية من 2017 بعدد 88700 قطعة، وتلتها عملية استرداد سيارة نيسان «تيدا» في الخامس من يناير الماضي كأكبر عملية بنحو 20813 سيارة وتبعتها عملية استرداد حفاضات جرت في التاسع من يوليو الجاري، حيث تم سحب 19858 منتج حفاضات أطفال لشركة HUGGIES. وتناول التقرير الذي أصدرته الوزارة أمس عمليات الاسترداد سحب سيارات لكزس إن إكس، وبنتلي ورينج روفر ونيسان وهوندا أوديسي ومرسيدس GL، ودراجات سوزوكي وفولفو وبي إم دبليو ودراجات إل تي وسيارات سوزوكي ودراجات ياماها ودراجات بحرية موديل vx1050، ودراجات نارية GXS، ومصباح كهربائية. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: «تهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر، وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء». وأضاف أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وأكد النعيمي، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وأوضح أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، منوهاً بأن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق. وأشار إلى وجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة. ولفت إلى أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.