قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إنّ المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتّى اجتثاثه من كامل الأراضي الليبية. وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: «لدينا موانئ وحقول نفطية تمثل عصب الاقتصاد في حياة الليبيين بحاجة إلى تعزيز حمايتها من أطماع العصابات الإرهابية والإجرامية». ورأى أنّه على الرغم من انتصار الجيش في بنغازي «إلا أن الطريق ما زالت طويلة وشاقة حتى نحقق طموحاتنا ونبلغ غاياتنا».وأوضح حفتر أن «الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها عليها أن تعمل ليل نهار وتضع الخطط اللازمة لحفظ الأمن، وتمنع وقوع أي اختراقات أمنية، وأن تبقى يقظة ونشطة على مدار الساعة، وهو استحقاق يشمل دور المواطن أيضاً بأن يسهم في مساعدة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها». وأكد أن «فرق الهندسة العسكرية رغم إمكاناتها المحدودة أمامها مهمة خطيرة وشاقة في نزع الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في الطرقات بين الأحياء السكنية وفي داخل البيوت وحتى المساجد والمدارس والساحات العامة».من جانب آخر، انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خطة خريطة الطريق التي طرحها رئيس الحكومة فايز السراج وقال، إنها مخالفة للإعلان الدستوري وحتى للاتفاق السياسي غير المعتمد، مؤكداً أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وهو صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات.وبالمقابل، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرة مشيرة إلى أنها أكدت حق المشاركة السياسية وضمان احترام الحقوق والحريات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، علاوة على الإعلان عن وقف الأعمال القتالية باستثناء العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب.وبحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي، أبرز مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية. وأكد شكري خلال الاتصال الهاتفي، استمرار دعم مصر الكامل للدولة الليبية، مشدداً على أن مصر تسخّر جميع إمكاناتها لدفع جهود العملية السياسية، بما يحقق أمن واستقرار ليبيا، وهو ما ثمّنه السراج، مشيراً إلى اعتزامه القيام بزيارة قريبة إلى القاهرة، للتشاور المعمّق حول الخطوات القادمة.كما جدد وزراء خارجية الدول الأوروبية أيضاً دعمهم للاتفاق السياسي الليبي، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدين التزام أوروبا الكامل بعملية سياسية شاملة في ليبيا. ودعا الوزراء في بيان مجلسي النواب، والدولة إلى المضي قدماً بشأن التعديلات المحدودة على الاتفاق السياسي لتكون أكثر شمولاً، مؤكدين أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الملزم للحل في ليبيا. (وكالات)