الدوحة-  الراية : دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة عن الحج في المملكة العربية السعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أمس أنها - في حال عدم رفع القيود وتسهيل إجراءات الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج من دولة قطر - ستلجأ اللجنة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها رفع شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد وكذلك اللجوء إلى منظمة اليونسكو وبقية الوكالات الدولية المتخصصة. وشددت على أنه من غير المقبول أن يتم تسييس الشعائر الدينية ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج تحت أي ذريعة كانت. وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما تداولته وسائل الإعلام وحملات الحج من تصريحات لبعض المسؤولين حول العراقيل والصعوبات التي تعتري أداء مناسك الحج هذا العام، إلى جانب الحملات التأجيجية ضد القطريين ومنع التحويلات المالية ومنع تداول العملة القطرية في المملكة العربية السعودية، مما يدل على تسييس الشعائر الدينية وإقحامها في الخلافات السياسية القائمة ، حيث أن ذلك يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي. ونوهت بأنه بظروف الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب إغلاق سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة والإجراءات التي تم اتخاذها جراء هذا الحصار، وما عاناه المواطنون والمقيمون في قطر من منع وتعقيد وتخويف أثناء أداء مناسك العمرة في شهر رمضان. تنديد دولي كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد عبرت عن خشيتها أن يتم استخدام موسم الحج لهذا العام كإحدى وسائل الضغط السياسي والابتزاز من قبل السعودية على دولة قطر، التي تعرضت لحملة مقاطعة وحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين. وأكدت في بيان لها أمس الأول أن ما يعزز تلك الخشية أن السعودية قامت بطرد المعتمرين والمرضى والطلاب وشتتت عائلات في كلا البلدين منذ بداية الأزمة، وشاركها في هذه الإجراءات الدول المحاصرة دون أدنى حساب للقوانين والمواثيق الدولية. وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية لم تعلن صراحة منع الحجاج القطريين من الوصول إلى الشعائر المقدسة، إلا أنها في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، لم تعلن عن إجراءات خاصة لتسهيل رحلة الحج للمواطنين القطريين لهذا العام. مخاوف حقيقية وأشارت إلى أن هناك مخاوف حقيقية على سلامة الحجاج القطريين، في ظل رفض السلطات السعودية التنسيق والتعهد بحفظ سلامتهم وحمايتهم من أي مضايقات. وتابعت المنظمة بأن «هذه المخاوف لها ما يعززها عندما تعرض المعتمرون للمضايقات، خلال وجودهم لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان الماضي، إما من قبل الأجهزة الأمنية السعودية، أو بعض المواطنين السعوديين، حيث وصل الأمر إلى حد طرد بعضهم من ساحة المسجد الحرام، وطرد آخرين من الفنادق التي يقيمون فيها، من دون تمكنهم من استرداد المبالغ التي قدموها سلفاً لتلك الفنادق».