علمت «المدينة» من مصدر موثوق أن الجهات المختصة في إدارات الأدلة الجنائية بمختلف مناطق المملكة باشرت في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بكشف شبهة التزوير والتزييف من خلال القضايا الواردة من مختلف الجهات القضائية، والمتضمن الحصول على كل المتطلبات الخاصة بكشف قضايا التزوير والتزييف من قبل الجهة طالبة الفحص الفني، والمتمثلة بالمستندات المختلفة ومنها البنكية أو استدعاء الخصوم إذا تطلب الأمر، وذلك لإجراء فحص فني عن طريق خبراء فنيين مختصين بكشف هذا النوع من القضايا.كانت مختلف الجهات القضائية قد تلقت خطابا من قبل الجهات ذات العلاقة تضمن ضرورة قيام كل الجهات القضائية بإرسال مختلف المستندات والتواقيع والخطوط المطالب التعرف على شبهة التزوير والتزييف إلى جهات التحقيق أو الضبط والاستدلال حسب الاختصاصات المعلومة، وذلك لإبداء الرأي الفني حيال تلك القضايا.الأدلة معنية بالفحص الفنيوبحسب الخطاب، والذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه، فإن الجهات الأمنية المختصة أوضحت أنه ورد إليها العديد من قضايا التزوير والتزييف من الجهات القضائية والتي تتطلب إبداء الخبرة الفنية حيالها، وحيث إن معظم تلك القضايا تكون بحاجة إلى استيفاء بعض الشروط والمتطلبات والإجراءات المختلفة، مثل طلب استدعاء الخصوم، أو توفير بعض المستندات البنكية المطلوبة للفحص خصوصا في قضايا فحص الخطوط والتوقيع، وتضمن الخطاب أنه، نظرا لأن إدارات الأدلة الجنائية بالمناطق جهات فنية بحتة يقتصر دورها على إجراءات الفحص الفني، وليس من ضمن مهامها النظامية القيام بأي إجراء استدلالي أو تحقيق غير فني، حيث تبقى مسؤولية استكمال جميع متطلبات الفحص على الجهة طالبة الفحص استنادا إلى التعليمات المقررة مسبقا من قبل الجهات ذات العلاقة.طلبات الفحص تقدم لجهات التحقيقوتضمن الخطاب، أنه نظرا لأهمية سرعة إنجاز القضايا بما يخدم الصالح العام، يتطلب من الجهات القضائية المختلفة عند نيتها طلب الفحص الفني للمستندات والتواقيع والخطوط بأن يتم إرسال أوراق ذلك الطلب إلى جهات التحقيق المختصة، أو إلى جهات الضبط والاستدلال حسب الاختصاصات المعلومة، والتي بدورها تقوم باستكمال المتطلبات والإجراءات ومن ثم إحالتها إلى إدارات الأدلة الجنائية لاستكمال الإجراءات قبل إرسالها للجهات القضائية لإصدار الحكم القضائي النهائي.​بدء التطبيق بالمرافعات الشرعيةفي المقابل أشارت المعلومات التي حصلت عليها «المدينة» أن الإجراء الجديد تم تطبيقه فعليا في نظام المرافعات الشرعية، وبات هو النظام الإجرائي الحاكم للإجراءات في مختلف الجهات القضائية، وذلك بهدف سرعة إنجاز قضايا التزوير والتزييف والتي كانت تأخذ وقتا أطول في مختلف المحاكم قبل إصدار الأحكام، حيث يضمن الإجراء التعرف على شبهة التزوير والتزييف التي تطال بعض المستندات أو التواقيع أو الخطوط عن طريق خبراء فنيين في إدارات الأدلة الجنائية في مختلف مناطق المملكة ومن ثم الإفادة إلى الجهات القضائية من خلال تقرير فني يؤكد وقوع التزوير والتزييف من عدمه.