أكد الأمين العام للمجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بريك القرني لـ»المدينة» أن الوزارة في انتظار وصول اللائحة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيقها، ومعرفة ما إذا كانت تتضمن صرف رواتب الأعضاء بأثر رجعي او حتى التعديل على رواتبهم، مشيرًا إلى أنه لايمكن التصريح بمعلومات حول اللائحة قبل الاطلاع ومعرفة ما بداخلها مبينا أن الوزارة هي من رفعتها، وربما لا تزال كما كانت أو أدخلت عليها تعديلات، متوقعًا وصولها في غضون أسبوع.وقال القرني إن اللائحة تم دراستها اكثر من مرة سواء في الوزارة او الجهات المعنية مبينا أنها مرتبطة بالنظام الجديد ومن المتوقع أنها أخذته في الحسبان مبينا أنه في حال ورودها فسيتم الرفع للمالية بطلب اعتمادات لها والصرف وفق اللائحة الجديدة من خلال تحديد الآليات لتوفير المبالغ.وأكد القرني أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية وهي جزء من متطلبات عمل المجالس سواء فيما يتعلق بالمكافآت والمصاريف التشغيلية مبينا أن هذا الإجراء يسهم في تحقيق الاستقرار لأعضاء المجالس ويوفر المصاريف التشغيلية سواء في تنظيم اللقاءات وأيضا الاستشارات ما يدعم عمل المجالس ويرفع من كفاءتها.وكان مجلس الوزراء قد حسم الجدل والتكهنات حول إلغاء وتعليق عمل المجالس البلدية بإقراره للائحة المالية والتي ستنظم عمل المجالس والبالغ عددها 284 مجلسًا بمختلف المناطق وتتضمن المكافآت لـ 3159 عضوًا.أبرز ما تضمنته اللائحة:يُعتمد ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية: المخصصات المالية لكل مجلسالمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس والخبراءمكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات الأعضاءللشركات والمؤسسات الخاصة رعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين.284 مجلسا بلديا بمختلف المناطق3159 عضوا.