عمان: محمد الدعمه أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني مالك الكباريتي أمس عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء اعتبارا من اليوم الخميس تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء القاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، ابتداء من 15 أغسطس (آب) الحالي. وقال الكباريتي إن هذه هي الدفعة الأولى من خطة رفع التعرفة الكهربائية التي تنتهي عام 2017. وكانت الحكومة قد نشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا تفاصيل قرار رفع التعرفة الكهربائية والمتخذ في جلسة 19 يونيو (حزيران) الماضي، والقاضي برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% هذا العام، باستثناء القطاع المنزلي دون استهلاك 600 كيلوواط للساعة-شهر خلال الأعوام (2014 - 2017). وبحسب الجريدة الرسمية، فإن تنفيذ قرار مجلس الوزراء يأتي استنادا لأحكام المادة (18 - أسعار الكهرباء) من اتفاقية شركة الكهرباء الأردنية. وجاء في تفاصيل القرار، أنه تم الفصل في شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي من تاريخ إجراء الزيادة على التعرفة، إضافة إلى توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ إجراء الزيادة على التعرفة، بحيث يدفع هذا القطاع تعرفة الشريحة الثانية العام 2013. والزيادات المقررة للأعوام اللاحقة حتى عام 2017. واستحدثت الحكومة شريحتين للقطاع الصناعي الصغير، وهما: الشريحة الأولى من (1 - 10.000) ك. و. س- شهر، والشريحة الثانية أكثر من (10.000) ك. و. س- شهر، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار في العام 2013. وأضاف القرار أنه سيتم رفع التعرفة الكهربائية على باقي الشرائح والقطاعات بنسب تتراوح ما بين (0%) و(15%)، بما في ذلك القطاع الاعتيادي، لكل من الأعوام 2013 - 2017. وألغى قرار التعرفة الكهربائية الجديدة الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي اعتبارا من تاريخ تنفيذ قرار الرفع، والتي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25%، والأجهزة الأمنية بنسبة 25%، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، وعدم شمول موظفي الشركات المعينين بعد صدور هذا القرار بالحسم الممنوح للموظفين الحاليين والبالغ 75%. من ناحية أخرى نفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إجراءها تعديلا على شرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي. وأكدت الهيئة في بيان صحافي لها أمس أنه لم يتم إدخال أي تعديل على أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي بجميع شرائحه الاستهلاكية خلال العام الحالي 2013، كما أنه «لم ولن» يتم تعديل أسعار التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط أي ما يعادل 50 دينارا شهريا تقريبا. يشار إلى أن نسبة استهلاك هذه الشريحة أقل من (600 واط) من الاستهلاك العام 23%. وقالت الهيئة إن تعديل التعرفة الكهربائية للقطاع الاعتيادي يشمل (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة) في حين لم يشمل التعديل القطاع المنزلي. وكان رئيس الحكومة الأردنية عبد النسور قد حذر في وقت سابق من أن عدم زيادة أسعار تعرفة الكهرباء في البلاد من شأنه أن يرفع خسائر قطاع الطاقة الكهربائية إلى 7.5 مليارات دينار أردني (10.6 مليارات دولار) بحلول عام 2017. وقال النسور إن موضوع الطاقة الكهربائية في الأردن متفاقم وليس موضوعا سهلا، مشيرا إلى أن الخسائر التي تكبدتها الموازنة العامة جراء بيع الطاقة الكهربائية بأقل من سعر التكلفة بلغت خلال العام الحالي 1.3 مليار دينار (1.83 مليار دولار) مقارنة بـ1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار) في العام الذي سبقه، و1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) عام 2011.