< في إجراء صارم ضد وزارة الثقافة والإعلام، ردّ مجلس الشورى تقرير «الوزارة» من دون مناقشة، إذ ذكرت لجنة الثقافة والإعلام بالشورى أنها اتخذت هذا الإجراء لأن الوزارة دأبت على تأخير تقاريرها، إذ إنها سلمت المجلس تقريراً قديما لعام 1435-1436، وغير محتو على معلومات حديثة ومفيدة للمجلس، على رغم التغيرات التي طرأت على هيكلها، بسبب نقل اختصاصات عنها عند إنشاء هيئتي «الثقافة» و«الترفيه»، بحيث اعتبرت نائبة رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس الدكتورة فاطمة القرني أن الوزارة تحتاج إلى غربلة، وأن ما فعله «الشورى» ضد الوزارة سيشفي صدور وقلوب المؤمنين. وعلى رغم حضور ثلاثة مندوبين من وزارة الثقافة والإعلام تحت قبة «الشورى» للاستماع للتوصيات والمناقشة فإن «المجلس» اكتفى برفع توصية صارمة للمقام السامي تشدد على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية المقبلة بمقتضى المادة رقم 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3-3-1414، وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم 7/ ب/ 26345 وتاريخ 19-12-1422. وأيد أعضاء مجلس الشورى قرار المجلس ضد الوزارة، واعتبروه رسالة قوية يوجهها المجلس إلى هذه الوزارة، كونها عاجزة عن تقديم أي إنجازات، وذلك ما كشف عنه التقرير، وذكر المهندس مفرح الزهراني أنه أجدر باللجنة درس إلغاء الوزارة والاكتفاء بالهيئات التي أنشئت، كهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الثقافة، وغيرها، لأنها عاجزة عن تقديم إنجازات، فيما طالب اللواء عبدالهادي العمري بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية، التي تركز على محاربة الإرهاب فكراً وسلوكاً، وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد. ولاحظ الدكتور عبدالعزيز الحرقان غياب نشاطات وزارة الثقافة والإعلام في سفارات المملكة في الخارج في شكل دائم، على رغم مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض، مؤكداً أهمية وجود ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية، فيما أكدت الدكتورة إقبال دندري أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية في شكل مهني وبمختلف اللغات. وكان المجلس وافق، في مستهل الجلسة، على مشروع مذكرة التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وفي جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومشروع الاتفاق العام في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب، بين حكومتي المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقريري لجنة الشؤون الخارجية في شأنهما، تلاهما رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي. ووافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومشروع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان، في مجال القضاء الإداري، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مذكرتي التفاهم، تلاهما رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.