ارتفع النفط اليوم (الثلثاء) مع زيادة الطلب ليسحب قدراً من الفائض في إمدادات «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) والولايات المتحدة، لكن متعاملين قالوا إن السوق تتحرك في نطاق ضيق. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 70 سنتاً إلى 49.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينيتش، وزاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 65 سنتاً إلى 46.67 دولار. وفي مؤشر إلى قوة الطلب، أظهرت بيانات أمس أن شركات التكرير في الصين زادت استهلاك الخام في حزيران (يونيو) الماضي إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. لكن العديد من الأسواق متخمة بالإمدادات ويجري تداول النفط للتسليم الفوري بخصومات كبيرة عن العقود الآجلة في أماكن عدة من العالم. ونتيجة لذلك، فإن أسعار النفط الخام عند حوالى نصف المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات. وعجز اتفاق أبرمته «أوبك» مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لخفض الإمدادات بحوالى 1.8 مليون برميل يومياً بين كانون الثاني (يناير) الماضي وآذار (مارس) 2018، حتى الآن عن إحداث شح في السوق أو دفع الأسعار للارتفاع. وعلى رغم أن العديد من دول «أوبك» تُقيد الإنتاج، فإن آخرين من بينهم نيجيريا وليبيا سُمح لهم بزيادته. ويزيد الإنتاج الأميركي أيضاً على نحو مطرد. وقالت الإكوادور اليوم، وهي منتج صغير في «أوبك»، إنها لا تخفض إنتاجها 26 ألف برميل يومياً كما في الاتفاق نظراً لصعوبات مالية، بل تخطط لزيادة تدريجية في إنتاجها من الخام. وقال وزير النفط كارلوس بيريز إن بلاده تلتزم حوالى 60 في المئة فقط من الخفض المتفق عليه ليبلغ إنتاجها حالياً 545 ألف برميل يومياً. وأضاف في مقابلة متلفزة: «نحتاج أموالاً للخزانة العامة ولهذا السبب أخذنا قرار زيادة الإنتاج تدريجاً، لكن ليس بالطاقة الكاملة نظراً لقيود أوبك وسقف الإنتاج المترتب عليها». وتقول الحكومة إن العجز المالي سيبلغ 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع استمرار معاناة البلاد من هبوط أسعار النفط العالمية. وبموجب الاتفاق بين أعضاء «أوبك» ومنتجين آخرين بقيادة روسيا وافقت الإكوادور على خفض إنتاجها بمقدار 26 ألف برميل يومياً. وقال بيريز «للأسف ننفذ حالياً خفضاً بحوالى 16 ألف برميل يومياً. لا نلتزم الحصة المحددة لنا بسبب الاحتياجات الجلية للبلد». وأظهر مسح شهري عن إنتاج «أوبك» أن نسبة امتثال الإكوادور للاتفاق لم تتجاوز قط 69 في المئة منذ بدء تنفيذه. وقال بيريز «ثمة اتفاق غير مكتوب مع أوبك بأن يكون هناك قدر من المرونة بما يتعلق باحتياجات الإكوادور. ما تفعله الإكوادور أو لا تفعله لا يؤثر كثيراً في إجمالي إنتاج أوبك».