أعلن زعيم المتمردين المؤيدين لروسيا في إقليم منفصل في شرق أوكرانيا اليوم (الثلثاء)، اقتراحات لإلغاء أوكرانيا وإقامة دولة جديدة بدلاً منها، وهي تصريحات قد تقوض بشكل أكبر اتفاق سلام موقعا في العام 2015 ويواجه عقبات بالفعل. ورفض الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الفكرة، ووصف زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد ألكسندر زخارتشينكو، بأنه جزء من «عرض للدمى»، تحركه روسيا بخيوط من أجل توصيل رسالة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن «روسيا تريد أن تظهر للعالم خصوصاً الولايات المتحدة إنها تستطيع أن تبقي الأزمة معلقة وتعميقها إذا اقتضى الأمر». وعينت الولايات المتحدة مبعوثا جديدا للأزمة الأوكرانية في الشهر الجاري، ومن المرجح أن تبدأ موسكو وواشنطن التعامل بانتظام مع هذا الشأن. وقال زخارتشينكو، الذي لم يكن يتوقع بشكل يذكر أي شيء آخر سوى رفض كييف الصريح لذلك، في إعلان «إنه وحلفاءه يقترحون دولة جديدة تحمل اسم مالوروسيا (روسيا الصغيرة)، تكون عاصمتها في دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون». ويعتبر مالوروسيا مصطلح كان يستخدم لوصف مساحات من أوكرانيا المعاصرة عندما كانت جزءا من الامبراطورية الروسية ويعتبره الكثير من الأوكرانيين اليوم لفظاً مهيناً. وأضاف زخارتشينكو في بيان «نقترح على مواطني أوكرانيا طريقة سلمية للخروج من وضع صعب من دون حرب. وهذا هو اقتراحنا الأخير. ووفقا للاقتراحات، ستكون الدولة الجديدة اتحادية تشمل مناطق تحظى بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي». وأشار زخارتشينكو إلى أن هذه الخطوة حظيت بدعم ممثلين لمناطق أوكرانية متنوعة، على رغم بيانا من جمهورية لوجانسك الشعبية ويسيطر عليها المتمردون أيضا قال إن «ليس لديهم أي علم في شأن هذه المبادرة». وألقى هذا الإعلان بظلاله على اتفاق مينسك للسلام بين المتمردين والحكومة الأوكرانية، والذي فشل في وقف القتال بين الجانبين وتم تنفيذه بشكل جزئي فقط منذ اندلاع الانتفاضة المؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا عام 2014. وتنفي روسيا اتهامات بأنها نقلت أسلحة وقدمت قوات لدعم المتمردين في منطقة شرق أوكرانيا الصناعية ذات الغالبية الناطقة بالروسية. وقال ممثل أوكرانيا يوفين مارتشوك في محادثات تطبيق اتفاق السلام لقناة 112 الأوكرانية، إن «إعلان زخارتشينكو سيعقد المفاوضات ويبدو كما لو كان محاولة روسية لتخريب العملية». ونددت فرنسا، التي تشارك بشكل وثيق مع ألمانيا، في محاولة حل الأزمة الأوكرانية بالفكرة وطالبت روسيا بفعل المزيد لمنع حدوث المزيد من التصعيد. وانتقد ناطق باسم الحكومة الألمانية هذه الخطوة وقال إنها «غير مقبولة جملة وتفصيلاً»