دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا إلى التحقيق في إعدامات من دون محاكمة لسجناء. ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى تمديد وجوده في وسط وجنوب ليبيا، حيث يتنافس على السلطة مع قوات على صلة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ومع منافسين آخرين. واكتسب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أرضاً بدعم مصري وإماراتي، وتقول دول غربية إن «حفتر يجب أن يكون جزءاً من أي حل للصراع الليبي». وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل، في إفادة صحافية «نشعر بقلق بالغ إزاء ذلك. بعد القتال في الآونة الأخيرة في بنغازي احتجز أفراد بالجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر فعلياً على شرق ليبيا، سجناء ربما يكونون معرضين للتعذيب الوشيك أو حتى الإعدام من دون محاكمة». وأضافت أن «تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة، وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي، في تعذيب المعتقلين وإعدام من دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين»، متابعة أن «الجيش أعلن في آذار (مارس) الماضي، عن إجراء تحقيقات في جرائم حرب مزعومة، ولكنه لم يتقاسم أي معلومات». وأكدت «نحض الجيش الوطني الليبي على ضمان إجراء تحقيق شامل وحيادي في هذه المزاعم». ودعت الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني في القوات الخاصة، في انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق. وقالت ثروسل إن «تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في آذار الماضي، يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم». وفي حزيران (يونيو) الماضي، أظهر تسجيلان ما بدت وكأنها إعدامات نفذها مقاتلون بالجيش الوطني الليبي بناء على تعليماته من دون محاكمة. وأوضحت أن أحد التسجيلين اللذين ظهرا في التاسع من حزيران الماضي «يظهر أربعة رجال جاثمين وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم يُقتلون بالرصاص والورفلي يتابع». وأضافت أن «الفيديو الأخير الذي بث على وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح مقاتلين من الجيش الوطني الليبي وهم يركلون ويستهزئون بسجناء مع سماع صوت من يُعتقد أنه الورفلي، وهو يتهم رجلين أياديهم مقيدة خلف ظهرهم بالانتماء لجماعات إرهابية». ورفض الجيش الوطني الليبي التعليق على تسجيلات الفيديو.