أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الإثنين) أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، لكن واشنطن حذرت من انتهاك طهران روح الاتفاق، وقالت أنها تبحث عن سبل لتعزيزه. وقال مسؤولون في إدارة ترامب أنه يتم إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ومساهمتها في التوترات في المنطقة. وبموجب القانون الأميركي، يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي، وكان أمام ترامب مهلة حتى أمس لاتخاذ قرار. وقال مسؤول كبير في الإدارة أن القرار قضى بالتزام إيران باتفاق 2015، لكن ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتقدان أن «إيران لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأميركية وللاستقرار في المنطقة». وسرد المسؤول قائمة اتهامات في شأن سلوك إيران في المنطقة منها تطوير الصواريخ الباليستية ودعمها الإرهاب والمتشددين، إضافة إلى تورطها في أعمال وحشية ارتكبت في سورية وتهديدها الممرات المائية في الخليج. وأضاف المسؤول: «الرئيس ووزير الخارجية يعتبران أن تلك النشاطات الإيرانية تقوض بشدة المقصود من الاتفاق وهو المساهمة في السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي... لذلك، يرى الرئيس ووزير الخارجية والإدارة بأكملها أن إيران تنتهك بلا شك روح الاتفاق». وأردف أن «إدارة ترامب تعتزم تطبيق استراتيجية من أجل التصدي لشمولية السلوك الإيراني الشرير، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي الإيراني». وتابع أن «الإدارة تبحث أيضاً عن سبل لتعزيز الاتفاق النووي وتطبيقه في شكل أشد صرامة»، مشيراً إلى مخاوف حول سعي إيران مع مرور الوقت إلى تخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي... ونحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات للتصدي لعيوب الاتفاق وهي كثيرة». وهذه المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، على رغم انتقاده إياه خلال حملته الانتخابية في العام 2016. من جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأميركية أن مهندساً برتغالياً اعترف أمس بالتآمر لمساعدة شركة إيرانية على الحصول في شكل غير قانوني على عدسات بصرية أميركية متطورة وأنظمة توجيه بالقصور الذاتي ذات استخدامات عسكرية وتجارية. وتابعت الوزارة في بيان أن «جواو بيريرا دا فونسيكا (55 عاماً) وهو مواطن برتغالي اعترف بتهمة اتحادية بالتآمر لمساعدة شركة إيرانية على الحصول على تلك التقنيات من شركتين أميركيتين»، ويدعو الاتفاق الذي اعترف بموجبه بالتهمة إلى معاقبته بالسجن 20 شهراً.