رفضت كركوك تشكيل قوة تركمانية مسلحة، بدعم من تركيا. ونفت حكومة إقليم كردستان أمس أنباء عن «استيلاء أنقرة» على وارداتها من النفط. وقال الناطق باسمها، سفين دزيي إن «بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة، نشرت أخباراً مفبركة تفيد بأن الحكومة التركية وضعت يدها على واردات النفط». وأوضح أن «عملية تسليم المبالغ تعطلت أياماً بسبب مشكلة تقنية بين المصرف المرسل والمصرف المتلقي، وتم حل المشكلة، وبدأ المصرف بإرسال الإيرادات في شكل منتظم. ونحن نصدر النفط عبر خط الأنابيب بين كركوك ومرفأ جيهان». إلى ذلك، رفضت اللجنة الأمنية في كركوك المساعي الرامية إلى تشكيل قوة عسكرية تركمانية، بدعم تركي، مؤكدة أن «كل مكونات المحافظة بحماية أجهزتها الأمنية». وقال المحافظ نجم الدين كريم في بيان إن «اللجنة وإدارة كركوك ومواطنيها يرفضون تشكيل أي قوة عسكرية مدعومة من دول الجوار أو أي دولة خارجية». وأكد أن «أمن وسلامة مواطني كركوك بحماية قوات البيشمركة والشرطة التي تواصل عملها في حماية كل المكونات من التركمان والعرب والأكراد والكلدان والآشوريين». وأشار الى أن «أي قوة عسكرية مدعومة من دولة خارجية مخالفة للدستور العراقي وتشكل تهديداً لأمن وسلامة العراق وكركوك في شكل خاص، وفرصة يبحث عنها البعض لإثارة الفتن». وتابع أن «من يريد التطوع في شكل فردي وقانوني في صفوف الأجهزة الأمنية من كل مكونات كركوك، فالأبواب مفتوحة أمامه». على صعيد آخر، أكد القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» هيمن هورامي «إجراء اتصالات مع حركة التغيير» المعارضة، مشيراً إلى أن الحزب «وافق على تفعيل برلمان كردستان من دون شروط». وقال إن «الرئيس مسعود بارزاني، أصدر تعليمات لبدء الاجتماعات، على أن يكون تفعيل البرلمان لمصلحة إجراء الاستفتاء» على انفصال الإقليم، وأضاف: «قدمنا إلى الحركة هذا الاقتراح، وننتظر الرد». وزاد أن «الحزب تنازل عن كل شروطه، ومنها عدم قبوله يوسف محمد رئيساً للبرلمان، وكل ذلك في سبيل عملية الاستفتاء، لذلك ليس لدينا أي شرط، وفي المقابل لن نقبل شروطاً من أحد».