تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد الذي سيحل مكان قانون الطوارئ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وصوت لصالح المشروع 229 مقابل رفض 106. وصادق المجلس على بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الدفاع عن الحريات العامة، وأنشأ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية. فيما نددت جمعيات حقوقية بمشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا. أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر. وصوت لصالح مشروع أعضاء أحزاب اليمين من "الجمهوريون" والوسط الذين يشكلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" وكتلة "التجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي" التي يشكل ممثلو "حزب اليسار الراديكالي" أكثريتها، ما يوازي 229 صوتا، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في تشرين الاول/أكتوبر. في المقابل صوت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت. تعديلات على النص الأولي لمشروع القانون لتعزيز الدفاع عن الحريات العامة وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة. كما حدد الشيوخ يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا. كذلك نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام. كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات. القانون يقر نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا. كما ينشئ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية. واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات (آر آ تي بي) وسكك الحديد (إس إن سي اف) النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم. جمعيات حقوقية تندد وندد عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة. وسار حوالى مئة متظاهر الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ بدعوة من جمعيات ونقابات حقوقية وعمالية هاتفين "قانون الطوارئ، دولة بوليسية! لن نتنازل عن أي من حرياتنا".   فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 19/07/2017