قامت وزارة العدل الإندونيسية بحظر “حزب التحرير” الإسلامي الذي يدعو إلى اقامة الخلافة بحجة أنّ نشاطاته تتعارض مع أيديولوجية الدولة. وقامت السلطات القضائية بسحب ترخيص “حزب التحرير” في إندونيسيا عملا بمرسوم رئاسي تمّ تبنيه الاسبوع الماضي يحظر أيّ تنظيم تتعارض نشاطاته مع مبادئ الدولة أو ينشر الحقد ضد الديانات او الأعراق الأخرى. ولم تقدم وزارة العدل تفاصيل إضافية. وتعرض المرسوم الرئاسي لانتقاد مدافعين عن حقوق الانسان يخشون تجاوزات من قبل الحكومة بحق أحزاب متهمة بعدم احترام ايديولوجية الدولة أو حرية التجمع. كما اعتبرت بعض الجمعيات الحقوقية أنّ المرسوم يستهدف المنظمات الإسلامية ويمثل تهديداً لحرية تكوين الجمعيات. “حزب التحرير” كان قد وصف المرسوم الرئاسي بـ “الاستبدادي” وأكد على تقديم استئناف ضدّ قرار وزارة العدل بحلّ الحزب. وتساءل المتحدث باسم الحزب، محمد إسماعيل يوسانتو: “لم يتمّ انتهاك أي قانون، فلماذا يتم حلنا إذا؟”. وتقوم أيديولوجية الدولة الإندونيسية على خمسة مبادئ تأسيسية تعرف بـ“بانكاسيلا” وتعترف خصوصا بالمساواة بين الديانات الست المعترف بها في هذا البلد المسلم الذي يعد الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. ويأتي إجراء وزارة العدل وسط تفاقم التوتر الديني في البلاد في الأشهر الأخيرة خاصة وأنّ “حزب التحرير” كان من بين منظمي التظاهرات الضخمة في أواخر العام 2016 في جاكرتا ضد حاكم العاصمة باسوكي تجاهاجا بورناما، المسيحي من أصل صيني. وكان بورناما المقرب من الرئيس جوكو ويدودو تعرض لمحاكمة مثيرة للجدل بتهمة التجديف ولم يعد إلى منصبه بعد فوز منافسه الاسلامي بالمنصب في الانتخابات الاخيرة في نيسان-أبريل. وادين بعدها بتهمة الإساءة إلى الإسلام وحكم عليه بالحبس لعامين وأودع السجن. وينشط “حزب التحرير” الذي يقول إنه يستخدم وسائل غير عنيفة لتحقيق هدفه من أجل إقامة “الخلافة“، في أستراليا وبريطانيا، لكنه محظور في العديد من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. يذكر أن إندونيسيا بها أكبر عدد من المسلمين في العالم، لكن الحكومة علمانية إلى حد كبير.