أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ليلة أمس الثلاثاء مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، طرحته حكومة البلاد كبديل لقانون الطوارئ ليصبح ساريا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن 229 نائبا أعربوا عن دعمهم لنص مشروع القانون في القراءة الأولى، مقابل 106 معارضين، مضيفة أن المشروع يحظى بتأييد من أعضاء حزب الجمهوريين، وأحزاب الوسط، وحزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يترأسه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، وكتلة "التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي"، بينما أكد النواب الاشتراكيون والشيوعيون، علاوة على سيدتين عضوين سابقين في كتلة الحضر التي انحلت، رفضهم للمشروع. وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين وتقضي بتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن، إذ تسمح لها باتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتفتيش المنازل وتنفيذ المصادرات. إلى ذلك، يثبت المشروع نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا، بالإضافة إلى تحديد إطار قانوني جديد لمراقبة الاتصالات اللاسلكية وتوسيع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية. ويقضي مشروع القانون بسريانه بشكل دائم لبعض الإجراءات الأمنية الموسعة بشكل مؤقت، وحدد الشيوخ 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون. في غضون ذلك، ندد العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بالمشروع الذي سيحال من مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية، معربين عن مخاوفهم من أن تمس الإجراءات الجديدة الحريات الديمقراطية داخل البلاد. ونظم نحو مائة ناشط أمس الثلاثاء مظاهرة أمام مجلس الشيوخ احتجاجا على مشروع القانون الجديد، وذلك تحت شعارات "قانون الطوارئ - دولة بوليسية" و"لن نتنازل عن شيء من حرياتنا". من جانبه، برر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الأحكام المنصوص عليها في نص المشروع بالإشارة إلى أن خطر الإرهاب في البلاد يظل قائما على الدوام، وقال: "نريد الخروج من حالة الطوارئ، ولكن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بعد تكييف آليتنا لمكافحة الإرهاب، وبناء على ذلك يتعين علينا اتخاذ إجراءات نعتبرها محورية". يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في فرنسا بعد سلسلة هجمات دموية هزت البلاد في يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 وأودت بحياة 130 شخصا. المصدر: أ ف ب نادر عبد الرؤوف