أكدت مصادر مطلعة أن المطلوب أمنياً ضمن قائمة الـ ٢٣، محمد عيسى صالح اللباد، قد سلم نفسه صباح اليوم إلى الجهات الأمنية بمحافظة القطيف، وذلك بعد خمس سنوات من الهروب والاختفاء. وأعلن "اللباد" عبر بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أمير المنطقة الشرقية كان قد دعا إبان زيارة وفد أهالي العوامية المكون من 20 شخصية من وجهاء وأعيان وبعض مشايخ البلدة إلى إمارة المنطقة الشرقية يوم الأحد 11 يونيو 2017م؛ كل من لديه نية من المطلوبين في تسليم نفسه إلى المبادرة بذلك حيث إن المجال متاح لمن أراد تسوية قضيته. وأضاف "اللباد" عبر رسالته: حَمَلت تلك الرسالة وذلك التصريح وعودًا مبشرة بالخير والتفاؤل من قبل أمير المنطقة نفسه وعلى لسانه ، وهذا نص تصريح الأمير: (وباب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لا بد من محاسبته بالعدالة القانونية ،وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع)، وفِي نهاية التقرير صرح الأمير أيضاً : (وفي الوقت نفسه أكد على أن باب العفو مفتوح للمطلوبين حال تسليم أنفسهم). وتابع "اللباد": زادني ذلك طمأنينة عندما أُعلنت مجريات اللقاء والرسالة بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق نادي السلام بالعوامية.. وعليه، فقد قررت بالمبادرة بتسليم نفسي تجاوبًا مع دعوة الأمير لتكون الخطوة العملية بعد التصريحات النظرية، وأرجو من الله تعالى أن يكتب الخير والصلاح للبلد وأهلها. وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قد استقبل في شهر رمضان الماضي وفدًا من أهالي وأعيان بلدة العوامية. وقال أمير المنطقة: أهالي العوامية صغيرهم قبل كبيرهم، معروفون بولائهم وانتمائهم، وإن الإرهابيين الذين اعتدوا على الأرواح والممتلكات لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يحكم من خلالهم على أهالي القطيف الذين عرف عنهم الولاء والالتفاف حول ولاة أمرهم والذود عن وطنهم. وأضاف: يتحتم على الجميع التعاون الجاد مع أجهزة الدولة المعنية بالابلاغ والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على من يستغلون المنازل المهجورة في العوامية لتنفيذ الأجندة والمخططات التي تستهدف الوطن ومقدراته. وأردف: ولاة الأمر منذ نشأة هذه البلاد يصفحون عن المخطىء، ويقبلون الاعتذار من اخوانهم وأبنائهم المواطنين إذا لمسوا منهم الندم والشعور بالخطأ. وتابع: الدولة ذكرت مراراً أنه من عاد ورجع فسينظر في ذلك إيجابياً وسيحسب له رجوعه، كما صدر أكثر من مرة من وزارة الداخلية، وعلى الجميع أن يدرك أن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط التنموية المرسومة لكافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة، ولن تقف أمامها أي عثرة، سواءً في حماية المواطنين أو إنشاء المشروعات التنموية.