أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المجمعات التجارية، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان باللغة العربية، وإقامة عروض ترويجية بدون ترخيص. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه تم فرض غرامات مالية على المخالفة الواحدة تتراوح قيمتها ما بين 5000 و6000 ريال، وذلك لمخالفة المحلات الصريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة والتأكد من مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلمة للعملاء، والتي تشكل دليلا واضحا للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وطالبت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات، بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.  م . م;