وجه النائب شعيب المويزري سؤالين إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، يتعلقان باختلاسات المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات والشركات الأجنبية المملوكة للمؤسسة. وقال المويزري، في سؤاله الأول، «بالإشارة إلى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ضد المتهم فهد الرجعان، وكذلك بالنسبة للحكم الصادر من محكمة التمييز ضد المتهم الثاني في قضية التأمينات، ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالشق المدني للقضية؟ وهل تم اتخاذ أي إجراءات بهذا الخصوص؟». وسأل: «ما آخر تطورات اتفاقية تبادل المجرمين مع بريطانيا؟ وهل تم التنسيق مع الجهات القانونية في بريطانيا لتسليم المجرمين المطلوبين بموجب الأحكام القضائية؟ وهل هناك فترة محددة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالشق المدني؟». وذكر المويزري، في سؤاله الثاني، «ما الشركات الأجنبية المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وهل توجد شركات تابعة لتلك الشركات التابعة للمؤسسة؟ وما ملكية المؤسسة في تلك الشركات؟ ومن الأعضاء الممثلون للمؤسسة في تلك الشركات؟ يرجى تزويدي بالميزانيات المدققة لتلك الشركات، واسم مكتب التدقيق المعين لهذه الشركات، مع تزويدي بالتصنيف لهذا المكتب ضمن مكاتب التدقيق العالمية». وتابع: «ما الإدارة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتابع تلك الاستثمارات؟ وهل تقوم الادارة بعمل زيارات للتدقيق على تلك الشركات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت بلا فما أسباب عدم القيام بتلك الزيارات للمؤسسة للتدقيق على أعمال الشركات؟». على صعيد متصل، وجه المويزري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل، طلب فيه اجابته عن الآتي: ما حجم المبلغ المخصص لبنك الائتمان للقيام بواجباته تجاه مستحقي الرعاية السكنية؟ وزاد: «هل هذه المبالغ مودعة لدى البنك المركزي أم لدى البنوك المحلية؟ إذا كانت أودعت في البنوك المحلية فكم يبلغ كل إيداع؟ وفي أي بنك؟ وما مدة الإيداع وفوائده؟ وهل تمت هذه الإيداعات بمخاطبة البنوك لاستجلاب عروض خدماتها أم تم الإيداع بالاتفاق المباشر بين بنك الائتمان وتلك البنوك؟». وطلب تزويده بالمخاطبات الرسمية بين بنك الائتمان والبنوك المحلية المتعلقة بكل إيداع وكشف يتضمن اسم البنوك المودع لديها، وهل لهذه الإيداعات أي أثر في تأخير أو تعطيل حصول مستحقي القروض على قروضهم؟ وتساءل: «كم تبلغ السيولة المالية الحالية لدى بنك الائتمان؟ وهل يستطيع البنك من خلال هذه السيولة القيام بواجباته؟ وهل قام بنك الائتمان بشكل مباشر أو غير مباشر بأي استثمارات خلال السنوات المالية 2013/2014 -2014/2015 -2015/2016؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكل المستندات المتعلقة بتفاصيل هذه الاستثمارات».