أعتقد أن السؤال الأنسب الذي يجب أن يوجه إلى وزارة الداخلية، التي تعيش هذه الأيام حالة من الصمت المطبق، هو "وينكم؟" وليس أين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي الإرهابية؟، إن الأخبار التي انتشرت عن هروب أفراد الخلية من الكويت في نفس يوم صدور حكم محكمة التمييز، لم تكن كافية لدفع وزارة الداخلية إلى الرد بالتصريح المعهود الذي يبدأ إما بـ"وزارة الداخلية تهيب"، أو "وزارة الداخلية تحذر"، مع الطلب من وسائل الإعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها. هذه المرة "مصادرها"، حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تقل شيئاً، وحتى ذلك المصدر المسؤول، الذي لا يكشف عن اسمه، التزم الصمت في قضية تستوجب الرد الفوري لخطورتها على الأمن الوطني، في حين أن مصادرها عودتنا على اللعب "مان تو مان" مع أخبار "تويتر" وكل معلومة يكون مصدرها طرفاً ليس على وفاق مع الحكومة. إن هذه القضية، وهي عدم الرد على أخبار البلبلة، لها أبعاد وتداعيات مستحقة، فإن كان الخبر عن هروب المحكوم عليهم من الكويت عارياً من الصحة فما سر ذلك الصمت المستغرب؟ هل قررت وزارة الداخلية انتهاج سياسة "تكبير الراس" بعد أن كانت ترد على كل شيء؟، الاحتمال الثاني ماذا لو كان خبر الهروب صحيحاً؟ هل تتم حالياً عملية إعادة إلقاء القبض على المحكوم عليهم وتكذيب أخبار هروبهم بعد إتمام عملية استرجاعهم بالكامل؟، هل سلمت وزارة الداخلية بعملية الهروب، ولكنها تجري الآن عملية حصر للمقصرين لتخرج علينا لاحقاً ببيان توضيحي يرد على كل ما أثير من أخبار، ويعلن عن بدء إجراءات المحاسبة قبل أن يطلبها أحد؟ في اعتقادي يوجد هناك عدم تقدير لخطورة الموقف، فإن كانت أخبار الهروب غير صحيحة فلا يوجد مبرر لعدم الرد، خصوصاً ونحن نعاني حالة احتقان داخلي لا يستطيع أحد إنكار وجوده، أما لو حصل العكس – لا قدر الله - فليعلم الجميع وأولهم جماعة الإصلاح من الداخل، أن رحيل الحكومة كلها لن يكون سوى ثمن قليل يُدفَع في سبيل تعزيز ثقة الناس بأجهزة الأمن وشعورهم بأن القانون يطبق على الجميع، لا فقط على المعارضين والفقراء وبعض المغردين. - عنوان المقال مستوحى من عنوان رواية "لمن تقرع الأجراس؟ " للروائي الأميركي إرنست همنغواي.