زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه يعتقد أن عليه تحمل بعض اللوم لإخفاقه في منع انهيار محادثات السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني المحظور. كانت السلطات ألقت القبض على دمرداش، وهو محام سابق لحقوق الإنسان، وأكثر من عشرة نواب في البرلمان عن حزب الشعوب في حملة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. ويواجه معظم النواب تهمة الارتباط بصلات بحزب العمال الذي تصنفه الحكومة التركية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وينفي النواب المعتقلون التهم. وقال دمرداش "قرار القبض عليّ وعلى زملائي سياسي. السلطة القضائية في الوقت الراهن تحت السيطرة الكاملة والضغط من حزب العدالة والتنمية" في إشارة إلى الحزب الحاكم الذي أسسه إردوغان. وقال في رد مكتوب على أسئلة لمحاميه "الفرصة في محاكمة نزيهة غير متاحة لأحد". ويواجه إردوغان انتقادات داخلية ومن الاتحاد الأوروبي تتهمه بتقويض القضاء خلال الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وشهدت عزل أكثر من أربعة آلاف قاض ومدع. وقال دمرداش "لسوء الحظ لا يمكن لأي قاض في تركيا الاعتراض على تعليقات إردوغان غير القانونية والمتجاوزة. يواجه القضاة خطر العزل أو الإقالة أو السجن. سنحاسب بالتأكيد إردوغان والقضاة الذين ينصاعون له". وكشف إردوغان، الذي لا يزال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا بعد 15 عاما في السلطة، عن مشاعره صراحة تجاه دمرداش عندما سأله صحفي عنه الشهر الجاري. وقال إردوغان "تركيا دولة قانون...الشخص الذي ذكرته إرهابي. لا نملك سلطة إخراج الإرهابيين من السجن". وحول دمرداش حزب الشعوب الديمقراطي إلى ثالث أكبر حزب بالبرلمان واستقطب تأييدا من خارج قاعدة دعمه الأساسية بين الأكراد ليجتذب بعض الليبراليين. وهدد صعود الحزب في وقت من الأوقات بإعاقة حزب العدالة والتنمية عن التمتع بأغلبية مطلقة بالبرلمان. عملية سلام بالية أقالت السلطات وأوقفت عن العمل نحو 150 ألف شخص وألقت القبض على نحو 50 ألفا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وتقول جماعات حقوقية وبعض الحلفاء الغربيين إن إردوغان يستخدم محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن السلطات احتجزت ما يصل إلى خمسة آلاف من أعضائه. ويقول إردوغان إن الإجراءات ضرورية بعد محاولة الانقلاب التي أودت بحياة أكثر من 240 شخصا وكشفت، بناء على روايات الحكومة، عن مؤامرة تشمل قطاعات من المجتمع منها القضاء والشرطة والفنون والجامعات. ويطالب الادعاء بسجن دمرداش 142 عاما والزعيمة المشاركة السابقة للحزب فيجن يوسيكداج بالسجن 83 عاما بتهمة نشر دعاية داعمة لمنظمة إرهابية. ورفض دمرداش الذي سجن في نوفمبر تشرين الثاني ويحتجز في سجن بإقليم إدرنة بشمال غرب البلاد حضور جلسة بالمحكمة قبل أسبوعين عندما أبلغته الشرطة أنه ينبغي تكبيل يديه. وفي بعض الأحيان ينشر الحزب أعماله الفنية من السجن، ومنها قصص قصيرة ورسمان أحدهما لحصان والآخر لطفل صغير يحدق بعينيه من باب مفتوح. وينفي حزب الشعوب ارتباطه بصلات مباشرة مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وفي يوليو تموز انهار اتفاق لوقف إطلاق النار استمر لعامين ونصف العام وعملية سلام تاريخية بين حزب العمال والحكومة ليشهد جنوب شرق البلاد بعضا من أسوأ أعمال العنف في عقود. وقال دمرداش إن حزب الشعوب كان يستطيع فعل المزيد لإنقاذ محادثات السلام. وقال دمرداش "الرئيس إردوغان وحزب العدالة والتنمية اعتقدا أن عملية السلام تكلفهما أصواتا وقررا القضاء عليها".