أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه لم يكن تراجع أسعار النفط مرة أخرى وعلى التوالي بالحسبان، إذ تراجع مزيج برنت هذه المرة إلى أقل مستوياته منذ عشرة أشهر ليبلغ 44.8 دولار للبرميل في 21 يونيو.وأكد البنك أن النفط الصخري الأميركي هو السبب الأول وراء هذا التراجع، إذ جاءت مستويات إنتاجه المرتفعة لتحلّ محل الكميات التي تم خفضها في الأسواق من قبل دول «أوبك» وخارجها خلال هذا العام، كما تسببت مستوياته أيضاً في بطء انخفاض مخزون النفط.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن التراجع في أسعار النفط بلغ 7 في المئة، منذ أن وافقت الدول من «أوبك» وخارجها على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر في 25 مايو.وأظهر التقرير أن مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط أنهيا شهر يونيو عند 47.9 دولار للبرميل و46 دولاراً للبرميل على التوالي، مقدراً هذا التراجع بنسبة 15 في المئة خلال العام 2017 بالمتوسط.وبين أنه بالفعل، فقد سجل مزيج برنت أسوأ مستوياته خلال النصف الأول من هذا العام منذ العام 1998، معتبراً أن الأسواق قد دخلت فعلاً في حالة خيّم عليها السكون وغُيّب عنها الانتعاش، بالرغم من الارتفاع المتواصل الذي حققته الأسواق لثمانية أيام متواصلة بحلول نهاية يونيو ومطلع يوليو، والذي قد ساهم في دعم مزيج برنت قليلاً.وشدد التقرير حرص الأسواق على تتبع هذين العاملين الأساسيين، بالإضافة إلى عدد حفارات التنقيب الأميركية، وأنه يبدو أن توقعاتها ليست لصالح «أوبك» خلال عام 2017، إذ تبيّن أن إنتاج أميركا قد ارتفع بواقع 5.5 في المئة ليصل إلى 9.25 مليون برميل يومياً اعتباراً من 23 يونيو مسجلاً زيادة بواقع 480 ألف برميل إضافي يومياً، ليقابل بصورة جزئية الانخفاض الذي خلفه غياب بعض من إنتاج «أوبك» وخارجها منذ شهر يناير والذي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً.وتابع أن عودة إنتاج النفط الصخري الأميركي كانت استثنائية، لا سيما وأنه قد هبط إلى 8.43 مليون برميل يومياً في العام الماضي بالتحديد، ليحقّق لاحقاً ارتفاعاً هائلاً بلغ 822 ألف برميل يومياً وبنحو 10 في المئة على أساس سنوي.ويأتي تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي يتتبع أسواق النفط مشدداً على ما سبق، إذ أكدّ التقرير الأخير الزيادة عوضاً عن التراجع في إنتاج ومخزون النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي خلال الربع الأول، الأمر الذي توقعه العديد من المحللين والمتداولين.ولفت إلى تسجيل إجمالي مخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي، ارتفاعاً بواقع 60 مليون برميل ليصل إلى 3.044 مليار برميل يومياً بحلول شهر أبريل، أي دخولاً بالشهر الرابع من بعد إعلان «أوبك» لخفض الانتاج، ما دفع بهدف المنظمة لإيصال مستوى الانتاج لمتوسط الخمس سنوات البالغ 2.75 مليار برميل بعيداً لحين عام 2018 وفق الوتيرة الحالية.وذكر أن إنتاج «أوبك» قد اتخذ منحى خاطئاً وبعيداً عن هدف الإنتاج البالغ 31.75 مليون برميل يومياً، إذ تشير مصادر المنظمة الثانوية إلى أن إجمالي الانتاج للمنظمة قد عاود ارتفاعه إلى مستوى 32 مليون برميل يومياً في مايو ليصل إلى 32.14 مليون برميل يومياً، نتيجة ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وليبيا اللتين لا تخضعان لاتفاقية الخفض في نوفمبر.وأضاف أن نسبة الإلتزام بالخفض أيضاً قد تراجعت قليلاً في مايو من 107 في المئة، لتصل إلى 105 في المئة خلال شهر أبريل، نتيجة ارتفاع الإنتاج في العراق وإيران والجزائر.واعتبر التقرير أنه لا يبدو أن حالة الجزع التي خيّمت على الأسواق بالأمر المفاجئ، إذ تزايدت المطالبات بتحرك «أوبك» بهذا الشأن وقيامها بخفض أكبر للإنتاج من أجل الإسراع بوتيرة تراجع المخزون.وذكر أن أن هذه خطوة محتملة وليست بعيدة باعتبار أن «أوبك» قد قامت مسبقاً (لا سيما في أواخر العام 2008) بالعديد من عمليات الخفض معاً، كاشفاً أن تراجع المخزون قد يتسارع في النصف الثاني من العام 2017، وأن التوازن المرغوب تحقيقه من قبل «أوبك» يشكل أهم ملامح العام 2018ورأى أنه مازال هناك أمل بتحسنٍ محتمل في الأوضاع، إذ بدأ مخزون الانتاج للنفط الأميركي بالتراجع ببطئ نظراً لارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، مبيناً أنه من الممكن أن يسجل المخزون تراجعاً كبيراً قبل فترة الصيانة للمصافي في موسم الخريف.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع نمو الطلب إلى متوسط 1.5 مليون برميل يومياً، في النصف الثاني من العام 2017 مقارنة في النصف الأول من 2017 البالغ 1.1 مليون برميل يومياً.وبين أنه مع تجاوز الطلب مستوى الانتاج منذ الربع الثاني من العام 2017، فقد سجلت الأسواق تراجعاً في تحقيق التوازن بين الانتاج والطلب، وأنه قد يحصل فعلياً التراجع في المخزون إذا ما استمر الفشل في التحكم بنمو الطلب وتسارع الإنتاج.وتوقع أن يبلغ التراجع المتراكم في المخزون 240 مليون برميل بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2017، ما قد يؤدي إلى تراجع مخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي إلى 2.8 مليار برميل، ليصبح قريباً من هدف إنتاج «أوبك» لمتوسط الخمس سنوات (2.75 مليار برميل)، كاشفاً أن جميع تلك التطورات تؤكد أن عام 2018 سيكون مفصلياً لأسواق النفط.