بيروت - «الخليج»:يسود الحذر والترقب منطقة البقاع الشمالي مع الحديث عن اقتراب معركة الجرود الشرقية بانتظار تحديد ساعة الصفر، فيما استكمل مجلس النواب (البرلمان) أمس إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفرض ضرائب جديدة لتمويلها.وتوقعت أوساط متابعة أن تنطلق العمليات العسكرية من الجانب السوري قريباً بمبادرة من الجيش السوري و«حزب الله»، فيما يقتصر دور الجيش اللبناني على منع تسلل الإرهابيين وتدفقهم باتجاه الداخل اللبناني، وحماية بلدة عرسال ومخيمات النزوح المحيطة بها من خلال إقامة حاجز فصل بينها وبين الجرود ولو من دون تنسيق مع الجيش السوري أو «حزب الله» كي لا تحرج حكومة الرئيس سعد الحريري، خاصة وأن دور الجيش لا يحتاج إلى تنسيق معهما كما تقول مصادر حكومية لأنه أصلاً موجود هناك ويعمل على حماية عرسال ورأس بعلبك والقاع وباقي البلدات المجاورة التي يتهددها الخطر الإرهابي، ويقوم بواجبه من دون أي تنسيق. وقد أكمل الجيش استعداداته للمعركة بعدما نشر4 آلاف جندي حول عرسال يشكلون بما يشبه الطوق الدفاعي.وفي هذا السياق كشفت مصادر متابعة أنّ المفاوضات التي أجراها «حزب الله» مع مسؤول جبهة «النصرة» في القلمون الغربي «أبو مالك التلي» عبر وسطاء سوريين للانسحاب مع مسلحيه نحو أي منطقة يختارها في سوريا وصلت الى طريق مسدود لأنه رفض الانسحاب نحو إدلب واشترط أن يمر عبر مطار بيروت إلى تركيا ومعه ما لا يقل عن 30 مليون دولار هي جزء مما قبضه خلال صفقة التبادل بينه وبين لبنان التي رعتها قطر في أواخر عام 2015 وأفرج خلالها عن العسكريين المخطوفين لديه وعددهم 16 مقابل حصوله على المال والإفراج عن 13 من عناصره بينهم 5 نساء على رأسهن سجى الدليمي زوجة أبو بكر البغدادي السابقة وبالتالي فلن يكون أمام المسلحين عند بدء المعركة سوى الموت أو الاستسلام كونهم محاصرين من كل الجهات ولا منفذ لهم للهروب.من جهة أخرى، استكمل مجلس النواب أمس ولليوم التالي مناقشة مشروع القانون الرامي إلى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي بلغت قيمتها الإجمالية 1300 مليار ليرة أي بزيادة على السقف الموضوع في الموازنة مئة مليار للسنتين القادمتين، على أن تصبح في عام 2019 مع احتساب الزيادة للمتقاعدين ما يزيد على ال1700 مليار، وذلك بعدما أقر الثلاثاء 20 مادة من أصل 38 مادة، وسط اعتصامات نقابية وتعليمية في محيطه في وسط بيروت رفضاً لفرض الضرائب. وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة أن الضرائب التي ستقر ستدخل إلى خزينة الدولة لتنفيذ المشاريع، وقال: «لنفترض أننا سنحصل على أموال إضافية لكنها ستذهب إلى الخزينة ولا نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى والفقيرة»، فيما رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه «لدينا فرصة حقيقية لإقرار قوانين مجدية ومفيدة كان يصعب إقرارها في السابق لأننا كنا مختلفين سياسياً»، مشدداً على «ضرورة أن نأخذ خطوات لسد العجز الذي يسببه إقرار سلسلة الرتب والرواتب».