أعلن الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن مشاركة أكثر من 200 مشارك من منظمات ومؤسسات دولية في المؤتمر الدولي حول حرية التعبير، تحت عنوان: «حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر»، يومي 24 و25 يوليو الحالي. وستشهد الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد علي النسور من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويونس محمد جاهد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، وجون ياروود رئيس المعهد الدولي للصحافة، وجياكو ميزون من اتحاد البث الأوروبي. وتشارك في فعاليات المؤتمر المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية، وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، وخبراء من هيئات المعاهدات، ومجموعة من المقررين الخواص في منظومة الأمم المتحدة والمنظومات الإقليمية، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والنقابات العالمية والوطنية للصحافيين، وبعض الشخصيات العالمية. وسترأس منظمة اليونسكو أحد الجلسات، إلى جانب مشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لأول مرة بورقة عمل. كما ستحضر المؤتمر أقوى النقابات الوطنية والدولية للصحافيين، مثل رئيس نقابة الصحافيين في بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، ونقابات في الولايات المتحدة الأميركية، والصين، إلى جانب حضور منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وغيرها. وسيناقش المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل، وتقدم توصياته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، كما ستقدم التوصيات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير، والحصول على المعلومات وتبادلها، ولمواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة، تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والفدرالية الدولية لحماية الصحافيين بتنظيم مؤتمر دولي تحت عنوان: «حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر»، وذلك بالدوحة خلال الفترة من 24 إلى 25 يوليو 2017. وسوف يسعى المؤتمر إلى بحث تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات؛ ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات.;