* تقرير للقسم الدولي في وكالة «إنتر برس سرفيس» (آي بي اس) حذرت الأمم المتحدة من أن توفر المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يبلغ في المتوسط حوالي 600 متر مكعب بالنسبة للفرد الواحد في السنة، أي 10 % فقط من المتوسط العالمي، في حين أن هذا المتوسط ينخفض إلى 100 متر مكعب فقط في بعض أنحاء المنطقة. وأن النمو السكاني يزيد الضغط على الحاجة إلى المياه، إضافة إلى ضرورة ترشيد عمليات الري، إذ إن الزراعة تستهلك حوالي 80 بالمئة من المياه العذبة المستخرجة. خلال أيام 3 - 8 يوليو/ تموز، عقدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) مؤتمرها نصف السنوي في روما، وقال المدير العام للمنظمة خوسيه جرازيانو دا سيلفا في كلمة إنه «يتعين على الدول العربية أن تخرج بابتكارات من أجل التغلب على ندرة المياه في ظروف التغير المناخي». وأشاد دا سيلفا بالتقدم الذي تحققه بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالرغم من التحديات في مجالات مثل تحلية المياه المالحة، وحصاد المياه، ومعالجة مياه الصرف. وقال: «إنه لأمر أساسي أن يتم توسيع وابتكار طرق للزراعة، وإنتاج الغذاء، واستخدام مقادير أقل من المياه بفعالية». وأضاف أن «النمو السكاني وتأثرات التغير المناخي ستزيد الضغط على توفر المياه في المستقبل القريب. والتغير المناخي بصورة خاصة يتسبب بمخاطر جسيمة». وأشار دا سيلفا إلى أن الزراعة تستهلك أكثر من 80 % من المياه العذبة المستخرجة، وقال إن المزارعين وسكان الأرياف يجب أن يكونوا الهدف الرئيسي لمعالجة مشكلة ندرة المياه.. «وهذا يتطلب ليس فقط تشجيعهم على التكيف مع تكنولوجيات زراعة أكثر فاعلية، وإنما أيضا على ضمان حصول العائلات الريفية الفقيرة على مصادر مياه مأمونة. هذا أمر حيوي من أجل الأمن الغذائي وتحسين التغذية». وتستهلك الزراعة أكثر من 80 % من كل المياه المستخرجة في المنطقة، وتصل إلى أكثر من 90 % في بعض البلدان، مثل اليمن وسوريا. ولهذا فإن ممارسة إدارة المياه بفعالية وتأمينها بصورة مستدامة من أجل الزراعة ضروريان من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع.وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع روما إن «مستقبل المنطقة العربية مرتبط بصورة وثيقة بمشكلة ندرة المياه. وهناك هوة كبيرة في المنطقة العربية بين العرض والطلب، ليس فقط في ما يتعلق بالمياه، وإنما أيضا بالغذاء. وهذه الهوة تؤدي إلى عواقب تنذر بكارثة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية». وحث أبو الغيط أيضاً على تحسين التعاون مع البلدان التي تنبع منها الأنهار التي تجري عبر المنطقة، مشيراً إلى أن مستويات المياه في أنهار دجلة والفرات والنيل تنخفض باطراد. في هذه الأثناء، تضاعف تأثيرات التغير المناخي مشكلة ندرة المياه. وقالت «فاو» في تقرير عرضته أثناء المؤتمر إن الطلب المفرط على المياه من أجل الزراعة في المنطقة أدى إلى إفراط في سحب المياه الجوفية، وتدهور في نوعية المياه، وفساد التربة، بما في ذلك الملوحة. وحذر التقرير من أنه «يتوقع أن يضاعف التغير المناخي هذه المشكلات، والزراعة ستكون أحد أكثر القطاعات تضرراً». وقال التقرير أيضاً إن تزايد وتيرة وحدة موجات الحر وانخفاض معدلات سقوط الأمطار سيؤديان إلى تقليص مواسم الزرع. ومع انخفاض معدلات هطول الأمطار، ستنخفض رطوبة التربة، وكذلك مستويات الأنهار ومستويات مخزونات المياه الجوفية. وفي 2013، كانت «فاو» قد أطلقت بالتعاون مع الجامعة العربية «المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه في الشرق الأدنى»، وهي مبادرة استهدفت تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي. وعلى صعيد آخر، أطلقت «فاو» خلال مؤتمر روما برنامج عمل جديداً بشأن الجزر الدول الصغيرة النامية في العالم، التي تواجه تحديات كبرى في مجالات الأمن الغذائي نتيجة للتغير المناخي. وبسبب مساحاتها الصغيرة وعزلتها، أصبحت هذه الجزر الدول الصغيرة أكثر عرضة لأخطار الكوارث الطبيعية وتأثرات التغير المناخي. وقالت «فاو» في تقرير حول هذه المسألة إن العديد من هذه الجزر الدول «لديها أراض صالحة للزراعة محدودة، وهي تعتمد على زراعة ضيقة النطاق، وعلى موارد المحيطات، وواردات باهظة الثمن». وبرنامج العمل الذي أطلقته «فاو» يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف: - 1 - تحسين البيئة من أجل ضمان الأمن الغذائي. - 2 - اعتماد أنظمة مستدامة من أجل توفير الغذاء. - 3 - تمكين المجتمعات والأفراد من تحسين التغذية والأمن الغذائي.