واصلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها صباح أمس، النظر في 5 قضايا أمنية مختلفة، «الأولى» اتهام إيراني بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، والقضية «الثانية» اتهام باكستانيين بالانضمام لتنظيم القاعدة في باكستان، وأحرار الشام في سوريا، والقضية «الثالثة» اتهام أربعة أردنيين بالسعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والقضية «الرابعة» إيداع متهم إماراتي في أحد مراكز المناصحة لتوافر الخطورة الإرهابية لديه، والقضية «الخامسة» اتهام إماراتي بالسعي لتنظيم داعش الإرهابي. القضية الأولى ومن خلال الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة المحاميين الحاضرين عند المتهم الإيراني (ح.ر.م) 59 سنة، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، حالة كونه مديراً شريكاً بإحدى الشركات التجارية بالدولة، واستورد عن طريقها جهاز (Panel View Cable) من الولايات المتحدة الأميركية كمستخدم نهائي له في الدولة، وصدّره بمستندات مخالفة للحقيقة إلى إيران، لاستخدامه فيها على خلاف الحظر الصادر من الولايات المتحدة الأميركية بتصديره لدولة أخرى، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والولايات المتحدة الأميركية. وقدم المحامي الأول الحاضر عن المتهم مذكرة دفاعية وشفهية، وقام أيضاً المحامي الثاني بتقديم مذكرة شفهية فقط، حيث أبان المحامي الأول خلال دفاعه أمام هيئة المحكمة ببطلان التهمة المنسوبة لموكله، ذاكراً أن موكله بالفعل قام بإعادة تصدير الجهاز، رغم عدم حصوله على الموافقة، وهذه مخالفة منصوص عليها في قانون خاص، والمواد التي تحرم هذا الفعل موجودة فيه، ولكنها ليست عملاً عدائياً، كما جاء في أمر الإحالة. وأفاد بـ «انتفاء أركان الجريمة»، وذكر أن القضية فنية، وبحاجة إلى تقرير فني، وتأكيد على أن الجهاز يستخدم في برامج تصنيع أسلحة نووية في إيران، ولذلك يجب أن يتم عن طريق شخص متخصص، وليس من موظف عادي غير متخصص وخبير، كما حصل مع موكله. وأما المحامي الثاني، قدم مذكرة شفاهية، مطالباً من المحكمة استعمال الرأفة وأقصى درجات الرحمة مع المتهم، ومراعاة كبر سنه (59 عاماً)، وحالته الصحية، إذ يعاني من وعكة صحية، ما يتطلب إطلاق سراحه بأي كفالة مادية تراها المحكمة مناسبة. القضية الثانية وأما في القضية الثانية، والمتهم فيها باكستانيان، الأول (أ.ز.م) 36 سنة، والثاني (ع.ن.و) 25 سنة، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة المتهم الأول، بأنه التحق بتنظيم إرهابي «تنظيم القاعدة في باكستان، وأحرار الشام في سوريا»، مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم، وأما المتهم الثاني، اتهمته بعلمه بوقوع جريمة المتهم الأول، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك. وقال المحامي الحاضر عن المتهمين، أن الواقعة التي اُتُّهما فيها، تمت في عام 2013، قبل صدور قرار القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ما يبرئهما من التهمة المنسوبة لهما، بالأخص المتهم الأول، مشيراً إلى أن محضر التحقيق كان خالياً من الأدلة والبراهين عليها، ما يدفعنا بالتمسك ببراءتهما من التهمة المنسوبة، كونها قبل عام 2014، وصدور المرسوم بقانون رقم 7 بشأن الجرائم الإرهابية. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 26 يوليو الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. القضية الثالثة وفي القضية الثالثة، أجلت المحكمة قضية أربعة أردنيين إلى 9 أغسطس المقبل، لحين انتداب محامي دفاع عن المتهمين الأول والرابع، وكانت نيابة أمن الدولة، اتهمت كل من الأول (م.ع.ع) 35 سنة، الثاني (ع.س.ع) 38 سنة، الثالث (ي.س.ع) 33 سنة، الرابع (ب.ع.س) 36 سنة، بالسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، حيث قام المتهم الأول بمغادرة البلاد متوجهاً لتركيا، بقصد التعرف إلى الطريق الذي يسلكه لدخول الأراضي السورية، وتواصل مع آخر عبر المواقع الإلكترونية، للبحث عن آخر لتزكيته عند التنظيم، كي يتمكن من الالتحاق به، وتدرّب على الرماية لتأهيل نفسه للمشاركة في القتال معه، مع علمه بحقيقته وغرضه. القضية الرابعة وفي القضية الرابعة، وجهت المحكمة تهمة نيابة أمن الدولة للمتهم الإماراتي (م.ع.ع)، برغبته بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، حيث أنكر ما نسب إليه من تهمه، ورفض إيداعه في أحد مراكز المناصحة بالدولة، بعد أن طالبت المحكمة إيداعه في أحد مراكز المناصحة لمدة 3 أشهر، لما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر الخطورة الإرهابية لديه، كونه يتبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي، ويتابعهم عبر المواقع الإلكترونية، ويرى أن الأعمال التي يقوم بها التنظيم صحيحة، ولديه رغبة بالالتحاق والمشاركة بأعمالها القتالية. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 يوليو المقبل. نية مبيتة أجّلت المحكمة في الجلسة الخامسة قضية المتهم الإماراتي (ح.ع.ش) 37 سنة، إلى 9 أغسطس، بطلب من المحامي، لانتداب شاهد الإثبات، وإرفاق التقرير للمتهم، بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم داعش، بأن بيّت النية للانضمام، وبحث عن طريق المواقع الإلكترونية، الطريقة التي تمكِّنه من الدخول للأراضي السورية، وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، وشرائه تذاكر سفر والمشاركة بأعمال مع علمه بحقيقتها.