وجه الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل لجنة لإطلاق سراح سجناء الحق الخاص (الغارمين)، ومساعدة السجناء المطلوبين بمبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز قيمتها (50) ألف ريال, على أن يرأسها بنفسه, وينيب عنه وكيل إمارة المنطقة, وبعضوية كل من وكيل الإمارة المساعد للحقوق (مقررا)، ورجال الأعمال: صلاح بن حمدان البلوي، وعبد الله صالح كامل، وعماد عبد القادر المهيدب، ويحيى محمد بن لادن، وسمة السليمان، ودلال السحيلي، وسكرتير مكتب الأمير الخاص أمينا للصندوق. أكد الأمير مشعل أن ذلك يأتي تفعيلا لدور المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أبناء المنطقة، ورغبة في حل بعض الإشكاليات التي يتعرضون لها بالسجن مقابل التزامات مالية بسيطة. حددت اللجنة (12) شرطا للاستفادة من خدماتها، وهي: أن يكون المدين سعوديا من سكان منطقة مكة المكرمة، وألا يزيد المبلغ المطلوب على (50) ألفا، وأن يكون المدين المطلوب التسديد عنه سجينا بسبب هذه المطالبات أو سبق سجنه بسببها وقد مضى عليه في السجن مدة تبين خلالها عجزه عن التسديد، وأن يكون الدين ثابتا بصك شرعي ومبنيا على دعوى المدعي وليس على ما أنهى به المدعَى عليه، وألا يكون الحق الخاص مقترنا بجرم جنائي أو شيك من دون رصيد، وألا يكون لدى المدين المطلوب التسديد عنه أموال منقولة أو غير منقولة يمكن التسديد منها، وأن يؤخذ إقرار على المدين بأنه لا توجد عليه ديون أخرى، وألا يكون قد سبق التسديد عنه من مكرمة سابقة أو جمعية خيرية. كما اشترطت اللجنة ألا يكون الدين المطالب به المدين لصالح الدولة كالبنوك الزراعية وصناديق التنمية والغرامات المالية، مشددة على ضرورة إرفاق أصول الصكوك الشرعية مع المعاملات، وألا يكون الدين ناتجا عن كفالة غرامية، وأن تكون الأولوية في التسديد لمن هو داخل السجن ولمن أمضى مدة طويلة به والمبالغ المطالب بها أقل من غيره، ويجوز الاستثناء من أحد هذه الشروط في حالة وجود رصيد مالي لدى حسابات اللجنة يزيد على ديون المستحقين المعروضة معاملاتهم عليها والموافق على الصرف لهم، أو وجود حالات تستحق الاستثناء كالمعوقين أو أي حالات استثنائية أخرى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لمساعدة سجناء الحق الخاص