أكد تقرير متخصص أن القطاع الخاص السعودي بات مطالبا بأخذ أدوار رئيسية لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى المملكة إلى إنجازها بكافة تفاصيلها، وعليه أن يكون شريكا في طرح المشاريع التنموية طويلة الأجل، وأن يكون مساهما رئيسيا في تعظيم الدخل القومي الإجمالي غير النفطي، حيث تستهدف الرؤية لعام 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة من 20% إلى 35%، الأمر الذي من شأنه أن يحفز القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة على كافة الأنشطة الاقتصادية، وبشكل خاص الحيوية منها، والتي تتصف ببطء معدلات الاسترداد. ولفت التقرير الذي أعده «المزايا» الى أن القطاعات المالية والعقارية والطاقة أحد أهم الملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي ككل خلال السنوات القادمة، حيث تشير البيانات المتداولة الى أن هذه القطاعات ستقوم عليها الاستراتيجيات المستقبلية للمملكة، وستحظى بنفس التركيز والأولوية من قبل الجهات الرسمية، الأمر الذي سيعطيها زخما إضافيا، وستعمل على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والموضوعة لذلك.