تطبق وزارة التجارة والاستثمار خطة تلزم الوكالات التجارية بتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وضمان المنتج، وتنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون، بالإضافة إلى الالتزام بأي ضمانات أخرى يقدمها الوكلاء، وتدخل جميع قطع الغيار في الضمان بما فيها قطع الكهرباء، وفقًا لمبدأ شمول القطعة للضمان بأن لا يكون الخلل أو العطل ناتجًا عن سوء الاستخدام.وقال وكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار، فهد الهذيلي: «إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتحسين خدمات ضمان ما بعد البيع من الشركات الصانعة، والوكلاء خاصة (وكلاء السيارات)، من خلال ثلاثة محاور، تشريعي وتوعوي ورقابي».وأوضح الهذيلي أن المحور التشريعي يركزعلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة لعمل وكلاء السيارات بالمملكة، وتقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، حيث عالج معظم خدمات ما بعد البيع، بينما المحور التوعوي يقوم على توعية وكلاء السيارات بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات بموجب نظام الوكالات التجارية، وذلك من خلال إصدار النشرات التوعوية، وعقد ورش العمل لهم بهدف شرح أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ النظام، أما المحور الثالث فهو المحور الرقابي، حيث تقوم الوزارة بعمل جولات رقابية بشكل منتظم على وكالات السيارات، بهدف التحقق من وفائهم بمتطلبات نظام الوكالات التجارية، وكذلك تستقبل الوزارة البلاغات المتعلقة بعمل وكالات السيارات والتي ترد من المستهلكين، حيث يتم معالجتها، وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.وأكد الدكتور الهذيلي أن وزارته تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق المستهلك، وعليه أعدت لائحة تفصيلية توضح حقوق المستهلك في مجال ضمان قطع الغيار من المصنع والوكيل، وهي لائحة (أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع)، تنظم كافة خدمات ما بعد البيع، وبإمكان المستهلك إيصال شكواه بخصوص خدمات ما بعد البيع لأي من وكالات السيارات من خلال الاتصال على رقم مركز البلاغات (1900)، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري، وكذلك من خلال حسابات الوزارة ضمن وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك وغيرها من الوسائل، حيث يعطى المشتكي رقم بلاغ وبناء عليه تقوم فرق الوزارة الميدانية بالتحقق من مدى ثبوت أو عدم ثبوت المخالفة بحق الوكالة واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لما نص عليه النظام من خلال هيئة تطبيق العقوبات الواردة بنظام الوكالات التجارية. وأضاف: إن عدد المستفيدين من الضمان يرتبط بعدد المستهلكين الذي قاموا بشراء السيارات الجديدة من مختلف وكالات السيارات وبالتالي هي مسألة متعلقة بحجم مبيعات جميع وكالات السيارات بالمملكة.التزامات الوكيل تجاه المستهلكتمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار.البدء في أعمال الصيانة أو إجرائها أو مدة إصلاح العيب الذي طرأ على السلعة.نقل السلعة المعيبة المضمونة بأمان إلى مركز صيانة الوكيل ثم إعادتها إلى المستهلك.تقديم ضمان إضافي عام يلي انتهاء ضمان المنتجمدة انتظار المستهلك لقطع الغيار ذات الطلب النادر 14 يومًا.24 شهرًا الحد الأدنى لضمان المنتج للسلعة.5 شروط ملزمة على الوكيلتوفير قطع الغيار.تقديم الصيانة.ضمان المنتج.تنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون.الالتزام بأي ضمانات أخرى يقدمها الوكلاء.