تتصاعد المطالب الذاهبة إلى ضرورة توفير مواقف للسيارات في الدوائر الحكومية والمباني التجارية، وذلك بالنظر إلى ارتباك المشهد المروري في أغلب مدن المملكة، وقد حظي التقرير الذي نشرته "الرياض" أمس عن ضرورة توفر المواقف لدى الجهات الحكومية الخدمية باهتمام كبير من قبل القراء والمتابعين، وقد تعدت المطالبات بتوفير مواقف للسيارات أمام البنايات الحكومية والتجارية المواطنين إلى رجال الأعمال، فقد طالب المستثمر خالد الجاسر بإلزام المستثمرين أصحاب المباني التجارية بتوفير مواقف في القبو أسفل البناية، مشدداً على ضرورة هذا الإجراء في ظل الازدحام المروري الكبير الذي تشهده المدن الرئيسية، وقال الجاسر إنه يتفهم أن ذلك لا يصب في مصلحة التجار ورجال العقار، لكنه أكد أنه يصب في مصلحة الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن البنايات التي سوف تتوفر بها مواقف في القبو ستحظى بإقبال المستأجرين من الشركات والمؤسسات، الأمر الذي سيعوض الزيادة في تكاليف البناء بسبب وجود مواقف في قبو المبنى. وبين الجاسر أن إلزام أصحاب البنايات التجارية بوجود مواقف في القبو، وجعل ذلك شرطاً أساسياً في فسح البناء أمر بالغ الضرورة، خاصة للمباني التجارية التي تقع على شارع 50 مترا فأكثر، مشيراً إلى أن الأحياء التي تحظى بإقبال كبير من قبل الشركات والمؤسسات وربما الأفراد تعاني الآن من نزوحهم منها بسبب تعقد الحركة المرورية بها. وأكد أن الأمر إن بقي بيد التجار، فإن التاجر دائماً يريد استغلال المساحات بشكل أكبر من أجل زيادة الأمتار المؤجرة بغية الظفر بعائد أفضل، مشيراً إلى أن الأمر يجب ألا يترك بيد أحد، وأن على الجهات المعنية أن تفرض بالنظام كل ما يمكن أن يساهم في تطور البلد ويعزز من المشهد الحضاري في مختلف المدن. وأشار إلى أن غياب المواقف، وغياب التخطيط للطوارئ ومواقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني يفاقم الأمر، ويهدد سكان أغلب المباني التجارية وخاصة الكبيرة التي يسكنها أكبر عدد من السكان أو الموظفين.