تعاملت بعض شركات التأمين مع عدة مخاطر بآلية مختلفة بدلًا من دراسته اكتوارياً وتسعيره بما يتناسب مع معدلات ومؤشرات تحققه هربت منه على الأقل في عدد كبير منها من خلال زيادة استثناءات التغطيات لأسباب مرتبطة وفقاً لمختص في القطاع بارتفاع خسائر تلك المخاطر بما لا يتناسب مع الأقساط المحصلة، إضافة إلى تسارع وتيرة المضاربات السعرية لتحقيق المستهدف من الأقساط على حساب الاكتتاب السليم والذي ينعكس بالتبعية على مستوى الخدمة المقدمة للعميل خصوصاً سداد التعويضات المستحقة فى حالة تحقق الخطر. وقال ماهر الجعيري: إن لجوء شركات التأمين لزيادة الاستثناءات في التغطيات بسبب عدم توافر وسائل الأمان وسوء التخزين لبعض البضائع، لافتاً إلى أن زيادة الاستثناءات مرتبطة في أحيان كثيرة بالمخاطر التي ترتفع معدلات تحققها وهو ما يكبد الشركات خسائر ضخمة خصوصاً إذا كانت نسبة احتفاظها منها مرتفعة وبعض الشركات قد تلجأ إلى زيادة نسبة التحمل على العميل لتحفيزه على توفير وسائل الحماية الكافية خصوصاً أنه يمثل في تلك الحالة شريكاً في التعويض المستحق. وأضاف: أن استثناءات شركات التأمين تتركز في فرع السيارات التكميلي من خلال استثناء مخاطر الفيضانات إضافة إلى السرقة والتي تتم تغطيتها وفرض نسبة تحمل تصل إلى 25% على العميل وتغطية خطر بملحق للوثيقة وليس ضمن شروط الوثيقة الأصلية. وأشار الجعيري إلى: أن صناعة التأمين تقوم على حماية العميل من الخطر بآليات محددة فنيا وماليا مثل الاكتتاب السليم بإجراء المعاينة الفنية له إضافة إلى التسعير العادل دون الدخول فى مضاربات سعرية مع اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من هذا الخطر منها فرض نسبة تحمل على العميل وتقليص معدلات الاحتفاظ مع رده لدى شركات إعادة قوية ولديها من الخبرات ما يؤهلها لإدارة هذا الخطر وقدرتها على سداد التعويضات في حالة تحقق الخطر. وأكد أن رفض شركة التأمين للخطر مرتبط بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حال تحققه بمعنى قدرة مركزها المالي على سداد حصتها من التعويض وكذلك في حال عدم قبول شركات الإعادة له، لافتا إلى أن اتباع وسائل الأمان ومعايير السلامة يحصن شركة التأمين والعميل من أي تعويضات كارثية أو يقلص من معدل الخسائر الكلية وهو من محددات إدارة الخطر تأمينيًا إضافة إلى التسعير الفني السليم.