قرر القضاء البرازيلي، أمس الأربعاء، تجميد الحسابات المصرفية ومصادرة عقارات الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لإدانته بتهم ” فساد وغسل الأموال “. وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بناء على طلب من مكتب المدعي العام، بتجميد 190 ألف دولار في أربعة حسابات مصرفية للرئيس الأسبق، ومصادرة ثلاث شقق في مدينة ساو برناردو دو كامبو، وقطعة أرض، وسيارتين. وكانت محكمة برازيلية، قد قضت بسجن “دا سيلفا”، 9 سنوات ونصف، بعد إدانته بتهم فساد وغسيل الأموال، وفي المقابل تعهد الرئيس الأسبق بالطعن على حكم السجن والترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.