تقدم عشرون نائبا ديموقراطيا الاربعاء بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب في مبادرة رمزية تسلط الاضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الاميركي. وصرح النائب الديموقراطي ستيف كوهين “انها مبادرة للتدخل السياسي“، وذلك عند اعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الامة. ينص الدستور في الولايات المتحدة على ان اقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال اجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الاميركي. لكن الديموقراطيين يأملون بالتعبير عن سخطهم ازاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية ويشن هجمات على النساء والاعلام وقام بسحب البلاد من اتفاق محوري حول المناخ والقى ظلالا على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة. وبما ان الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الاحوال ان يتم رفض المذكرة في مجلس النواب او حتى عدم التصويت عليها. لكن كوهين يرى ان هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية. وتشمل المذكرة اتهامات بان ترامب قبل اموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” جيمس كومي بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين افراد من حملته الانتخابية وموسكو. كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية وعلى ان “يقر بكل وضوح” بان روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 وعلى ان يمتنع عن استخدام تويتر بشكل مسيء. وتابع كوهين انه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وانها لا تعترض عليها. من جهتها، علقت عضو الكونغرس جودي تشو “لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي”. واجراءات حجب الثقة نادرة في الكونغرس الاميركي. في العام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن البرتو غونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش لكن المبادرة لم تحرز تقدما. من جهة اخرى، تقدم نواب ديموقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لاطلاق اجراء من أجل اقالة الرئيس الحالي للمزيد: ترامب يأسف على تعيين وزير العدل بسبب موقفه من التحقيقات حول التدخل الروسي