نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلة في اللجنة التجارية وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة- ورشة عمل تناولت التعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد المياه وإجراءات تطبيقها، مؤخراً، بمقر الغرفة. وهدفت الورشة التي حضرها عدد من صنّاع ومورّدي الأدوات الصحية، إلى نشر التوعية عن اللوائح الفنية لترشيد المياه وإجراءات المطابقة الهادفة لحماية المستهلك والسوق السعودي من المنتجات غير المطابقة التي لا تتماشى مع برامج ترشيد المياه. واستعرض المهندس محمد هريرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وتطبيقها؛ مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي للائحة سيبدأ بداية العام الهجري القادم 1439هـ، وقال إن برامج الترشيد تأتي لتتواءم مع أساليب العمل الدولية ومبادئ اتفاقيات التجارة العالمية، والتي تؤكد إعداد لوائح فنية تُعنى بسلامة وصحة المستهلك وتتماشى مع المعايير البيئية. وقال: "المنتجات المقصودة باللائحة هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم في تدفق وشفط المياه وتوجيهها، وتشمل الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق وشفط المياه بجميع أنواعها وأشكالها؛ بما في ذلك خزانات الشفط وكراسي الحمامات في جميع الأصناف الميكانيكية، أو الإلكترونية، أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار المصممة لترشيد استهلاك المياه". وقدّمت "غيداء المقرن" من البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في شركة المياه الوطنية، عرضاً عن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه؛ مشيرة إلى أنه يُعَد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، المنبثقة عن رؤية المملكة 2030؛ مضيفة أن البرنامج يعكف على إعداد تصنيف للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها. وأشارت "المقرن" إلى أن أهمية البرنامج تنبع من كون المملكة تحتل المرتبة الثالثة لمعدل استهلاك المياه بعد أمريكا وكندا، كما قدّم المهندس طلال المبروك من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شرحاً لآلية تسجيل أدوات ترشيد استهلاك المياه وإجراءات تقديم الطلب.