شهد محيط القصر الرئاسي المصري «الاتحادية» بضاحية مدينة نصر أمس ثلاثة انفجار لعبوات ناسفة زرعتها جماعة «أجناد مصر» التابعة لجماعة الإخوان»الإرهابية» وأتت التفجيرات بعد البيان الذي أصدرته الجماعة الإرهابية الجمعة الماضي والذى أعلنت فيه عن اختراقها القصر الرئاسي وزرع عبوات ناسفة بمداخل ومخارج الطرق الرئيسة له. وأسفرت الانفجارات عن استشهاد ضابطي شرطة برتبتي عقيد ومقدم وإصابة عشرة آخرين بينهم مدير الإدارة العامة للحماية المدنية. وبدأت سلسلة الانفجارات الإرهابية بانفجار عبوة ناسفة بشارع الأهرام المواجه للقصر الرئاسي، أسفر عن مقتل خبير مفرقعات برتبة عقيد شرطة وإصابة أربعة من قوات الأمن، فيما تم إبطال عبوة ثانية فى نفس المكان بشارع الأهرام بمنطقي مصر الجديدة، وتلاها انفجار ثان بالجزيرة الوسطى المواجه للبوابة 8 للقصر الرئاسي. من ناحيته نعى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في بيان أمس شهداء الشرطة في تفجيرات قصر الاتحادية، مؤكدا أن مثل هذه العمليات الخسيسة لن تزيد قوات الشرطة إلا إصرارا وعزيمة وقوة، لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يحاول العبث بأمن وسلامة المصريين، وتعهد بمواصلة الحرب على إرهاب تنظيم الإخوان حتى اقتلاع جذوره كاملة. وجاءت التفجيرات بعد أيام من إعلان مجموعة «أجناد مصر» المسلحة أن سرية تابعة لها تمكنت من اختراق قصر الاتحادية الرئاسي في 18 يونيوالجاري، وفخخخت مكان اجتماع قيادات للأجهزة المسؤولة عن تأمين القصر، كما زرعت عدة عبوات ناسفة بمحيط القصر لاستهداف القوات القادمة على أثر التفجير الأول. وقالت «أجناد مصر»، في بيان لها الجمعة الماضي، إن هذه العبوات لم تكتشفها قوات الأمن رغم نفي وزارة الداخلية وجودها، وكشفت عن أماكن بعض المناطق التي قامت بتفخيخها، خشية أن تطال التفجيرات مدنيين من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أمس أن حصيلة تفجيرات الاتحادية، بلغت قتيلان وإصابة عشرة آخرين من رجال الشرطة وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة على ميدان التحرير أمس بمناسبة احتفالات المصريين بإحياء الذكرى الأولى لثورة 30 يونيوالشعبية، وجرت عمليات تمشيط للميدان بعد سلسلة انفجارات الاتحادية أمس، وانتشرت قوات الأمن بالكلاب البوليسية لتمشيط الميدان، بشكل واسع تحسبا لوجود أى مواد متفجرة، فيما تمركزت قوات الأمن بمداخل ومخارج الميدان لتأمينه أثناء الاحتفالات. قضائيا أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، بأكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة 35 متهما، من بينهم الإرهابي المعروف عادل جبارة، وذلك في اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود رفح الثانية، التي راح ضحيتها 25 مجندا بقطاع الأمن المركزي، لجلسة 10 يوليوالمقبل لعدم حضور شهود الإثبات.