يستعد مصرف بي ان بي باريبا الفرنسي لتسوية مشكلاته في الولايات المتحدة بدفع غرامة هائلة تقارب تسعة مليارات دولار سوف تجنبه محاكمة غير انها تهدد بالانعكاس على العلاقات بين ضفتي الاطلسي. وبعد اشهر من المفاوضات الشاقة من المتوقع الاعلان رسميا عن الاتفاق الودي الذي تم التوصل اليه بين المصرف الفرنسي الاول والسلطات الاميركية الاثنين بعد اغلاق وول ستريت. وقال مصدر اخر مقرب من الملف الاحد ل"فرانس برس" ان كلا من السلطات الاميركية المعنية، اي وزارة العدل ورئيس هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك بنجامين لوسكي، سيدلي باعلانه على حدة. وستكون العقوبة المالية المتوقعة الاعلى التي فرضتها الولايات المتحدة حتى الآن على مصرف اجنبي، وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، رفض المصرف والسلطات المعنية الادلاء باي تعليق. واستهدفت وزارة العدل الاميركية وبنجامين لوسكي المصرف لانه سمح بتحويلات مالية بالدولار الى دول تخضع لعقوبات اقتصادية اميركية وخصوصا السودان وايران وكوبا بين 2002 و2009. وقالت مصادر متطابقة ان المصرف وافق على الاعتراف بذنبه ودفع غرامة بقيمة 8,9 مليارات دولار (6,4 مليارات يورو)، وهو مبلغ يفوق بثمانية اضعاف العقوبة التي كان يترقبها المصرف البالغة امواله 94,4 مليار دولار في نهاية 2013. وسيسدد مبلغ لا يقل عن ملياري دولار لمكاتب لوسكي الذي سيفرض ايضا على المصرف اعتبارا من الاول من يناير 2015 ولغاية 31 ديسمبر 2015 تعليق عمليات "التسوية" بالدولار الضرورية لمزاولة انشطته الدولية، بحسب المصادر. غير ان هذا الحظر سيطبق بشكل تدريجي نظرا الى عمليات المصرف الجارية. وستكون امام المصرف مهلة حتى 31 ديسمبر 2014 لايجاد حل بديل اي العثور على مصرف يوافق على تسديد الدفعات بالدولار باسمه، وفق ما اوضحت المصادر. وتتعلق هذه العقوبة بالنشاطات المربحة جدا لقطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان لب القضية.