دعا فرانس كلينتسيفيتش نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع بولندا وحظر دخول الأراضي الروسية على المسؤولين البولنديين. وبصدد الخطوات الجوابية التي سيترتب على روسيا تبنيها على خلفية إقرار وارسو قانون "حظر الترويج للشيوعية" الذي يتضمن إزالة تماثيل الجنود السوفيت محرري بولندا من الغزو النازي، قال كلينتسيفيتش: "يتوجب على بلادنا التصرف بحزم على هذا المسار، ولا بد من قطع العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد دون أدنى تردد. كما يتوجب اتخاذ أشد الإجراءات بحق المسؤولين والبرلمانيين البولنديين الذين وقفوا وراء قانونهم هذا، ومنعهم من دخول أراضي روسيا الاتحادية". وأضاف: "قائمة المستوردات الروسية من بولندا طويلة جدا في الوقت الراهن، وإذا ما أوقفنا تدفقها على بلادنا "فسنلحق ضربة قوية ببولندا". وختم بالقول: "وارسو، ماضية في خطواتها للنيل من روسيا والطعن في هيبتها، وتحولت في الآونة الأخيرة إلى منبر لسياسة الكراهية لروسيا، وتعكف على بث الأخبار الكاذبة وإشعال الفتنة، الأمر الذي يحتم علينا الرد". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البولندي أنجي دودا كان قد وقع الاثنين الماضي على قانون تبناه برلمانه "يحظر الترويج للشيوعية"، فيما يهدف أصحاب القانون المذكور إلى إزالة النصب السوفيتية المنصوبة في ساحات بولندا تخليدا لتضحيات الجيش الأحمر الذي حررها من الغزو الألماني شتاء 1945 إبان الحرب العالمية الثانية. الاتحاد السوفيتي، تكبد خلال تحرير بولندا أكثر من 600 ألف جندي، قبل أن ينهي على أراضيها معسكرات القتل والإعدام النازية التي أزهقت فيها أرواح أكثر من مليون ونصف مليون بولندي ويهودي وغيرهم. المؤرخون والمراقبون الروس، لا يرون في قانون وارسو إلا خطوة إضافية لإعادة صياغة تاريخ الحرب العالمية الثانية وتزوير وقائعها بما يخدم التقليل من الدور الحاسم للجيش الأحمر والشعب السوفيتي في تحرير أوروبا والعالم من النازية والعبودية في أربعينيات القرن الماضي.  المصدر: "إنترفاكس" صفوان أبو حلا