أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة عبدالعزيز شعيب اليوم الخميس تشكيل فرق عمل مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة ومنحها صفة الضبطة القضائية لمراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية.وقال شعيب في تصريح صحافي ان «هذه الخطوة تأتي ردا على مزاعم حدوث موجة ارتفاع في اسعار السلع كرد على رفع القيمة الايجارية على الجمعيات التعاونية».وأوضح ان «الشؤون»، وعبر القطاع التعاوني تولي اهمية قصوى لحماية المستهلك من اي ارتفاع مصطنع في اسعار السلع، مبينا انها وجهت الجمعيات التعاونية الى الشراء المباشر للخضروات والفاكهة وفقا للقرار رقم 16 لسنة 2016.وأضاف ان الهدف الرئيس من انشاء الجمعيات التعاونية هو خدمة المساهمين وتوفير مختلف انواع السلع بأسعار رخيصة وتنافسية، مؤكدا ان توجه رفع القيمة الايجارية مقابل الزيادة في ايجارات املاك الدولة «غير سليم ومخالف لمقاصد واهداف الحركه التعاونية».وأشار شعيب الى ان الوزارة تقوم عبر مختلف قطاعاتها بمتباعة مدى التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق الاليات التى تحمى المستهلك وفي حال المخالفة يتم تحرير مخالفات طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.