كل الوطن – وكالات : أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الخميس (20 يوليو 2017)، مرسومًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وتضمّن المرسوم “تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب”. كما تم بموجب المرسوم “استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز”. ونصّ المرسوم بقانون على أن تنفيذه والعمل به يسري في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتأتي التعديلات الجديدة بعد نحو أسبوع من توقيع قطر وأمريكا، في 12 يوليو الجاري، مذكرة تفاهم بينهما لمكافحة تمويل الإرهاب، تزامنًا مع أزمة قيام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقطع علاقاتها مع الدوحة قبل أكثر من شهر، بعدما ثبت لديها ضلوع قطر في عمليات دعم موسعة لكيانات إرهابية في عدد من الدول، وتدخّلها في الشؤون الداخلية لجيرانها، خاصة في البلدان العربية، حيث أصدرت قائمة بكيانات وجماعات تدعمها الدوحة وتقف خلف نشاطاتها المشبوهة وتسعى لحمايتها، رغم ثبوتها ضلوعها في كثير من العمليات العدائية ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.