نوه نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري بصدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً. وقال الغبان في تصريح صحفي بأن المملكة تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما للآثار، والنظام السابق تجاوز عمره 40 عاما، وكان من الضروري في ظل تطور الاهتمام وزيادة العناية بالتراث العمراني للمملكة، سواء كان الآثار أو التراث العمراني أو المتاحف أن يتم تطوير نظام الآثار، مشيراً إلى أن النظام الجديد تمت مناقشته وبحثه على فترة زمنية طويلة مع كافة الشركاء المعنيين من الوزارات والجهات، والآن صدر النظام بشكل جديد وبمقتضيات تُعزز عملية المحافظة والحماية والاستثمار، وأيضا تزيد العقوبات التي تعد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وإنما النظام يُركز على أهمية التوعية والتعريف. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن النظام الجديد يُفرد فصلا خاصا بالتراث العمراني، وفصلا خاصا بالمتاحف وهذا لم يكن موجودا في النظام السابق، ويهتم كذلك بقضية الاستثمار في التراث الوطني والاستفادة منه كموارد اقتصادية قابلة للتطوير، بالإضافة إلى ما يتعلق بالآثار الغارقة والتعاون مع البعثات العلمية وعمليات التنقيب والمسح الأثري بما يتواكب مع التطورات الجديدة. وأشار الدكتور الغبان إلى أن النظام الجديد صنف وحدد التراث العمراني الذي يُسجل كتراث وطني بفئات متعددة، وأيضا دعم تمويل صندوق لدعم الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وكل هذه الأمور مجتمعة تجعل من النظام الجديد خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الحماية والتنمية للتراث الوطني. وبين الغبان في تصريحه بأن إصدار هذا النظام يُعزز من التزاماتنا الدولية، حيث لدينا الآن ثلاثة مواقع تراث عالمي، وباستمرار كان يُطلب منا تطوير النظام السابق، وقد تحقق هذا الأمر الآن، وكان إصدار النظام نقطة مهمة ساعدت على تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي، حيث إن جدة التاريخية موقع تراث عمراني بالدرجة الأولى، والنظام الجديد شمل التراث العمراني في مواده. وعن الانعكاسات المتوقعة من النظام الجديد قال نائب رئيس الهيئة: "النظام سيُعزز من عملية الحماية والتنمية وكذلك الاهتمام بقضية الآثار المنقولة وهو لا يقتصر على الآثار الثابتة فقط والتراث العمراني، فهناك مواد في النظام تطلب تسجيل ما لدى المواطنين من قطع أثرية، وهذا يحفظ حقوق المواطنين، لأن تسجيل القطع يُمثل اعترافا بملكيتها للشخص الذي قدمها، وأيضا يستطيع من خلال التسجيل أن يتعرّف على قيمتها الحضارية والمادية، وفي نفس الوقت يستطيع بعد ذلك أن يتداولها بالإهداء أو البيع والشراء وفق ضوابط معينة". وأضاف الدكتور الغبان: "النظام أيضا ينظم عملية التداول في القطع الأثرية والتراثية، وكذلك بالنسبة لقطع التراث الشعبي حيث سيتم تصنيفها وتحديد ما يرقى منها للأهمية الوطنية، وهذا بلا شك يزيد من قيمة الممتلك لدى المواطن والجميع مدعو للتعاون مع الهيئة، التي قامت في هذا الجانب بإعداد البنية التقنية اللازمة لتسجيل الممتلكات الأثرية للمواطنين"، منوهاً إلى أن النظام يُعطي فرصة سنتين للقيام بهذه المهمة. وأشار الدكتور علي إلى أن أهم إضافات النظام الجديد كانت في مجال الحماية، حيث إن النظام الآن يُلزم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل في المواقع كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات التي تنفذ مشروعات يلزمها التنسيق مع الهيئة للتأكد من أن المواقع لا يوجد فيها آثار، والنظام يُعطي الهيئة أربعة أسابيع للرد، وهذا النظام تم تطبيقه في الفترة الماضية مع وزارة البترول بكل نجاح ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأعمال التنموية الجارية، ويسير العمل مع وزارة النقل والشؤون البلدية والبترول والزراعة بشكل جيّد، والهيئة طوّرت من الآليات التي تمكنها من الاستجابة لمثل هذا النوع من الطلبات، وكل هذا يحمي تراثنا الوطني، لأننا في الواقع مطالبون بحماية هذه الموارد التنموية والاقتصادية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أهميتها الثقافية.