أكد الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر، في تصريح خاص لـ«العرب» أن المؤتمر الصحفي حول نتائج التحقيق بشأن جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية بين بكل وضوح مراحل ارتكاب هذه الجريمة النكراء وضلوع دولة الإمارات ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لـ«قنا».  وأضاف، أن الإمارات انتهكت بهذه الأفعال المشينة ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية،  مشيرا إلى أن المؤتمر جاء مؤكدا لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قبل أيام قليلة، والذي نقلت ذلك عن مسؤولين كبار في الاستخبارات الأميركية، وهذا يؤكد أيضا ما نوه إليه سعادة النائب العام على بن فطيس المري سابقا في مؤتمر الصحفي من أن التحقيقات والأدلة والمعلومات كافية لتوجيه أصابع الاتهام لإحدى دول الحصار في أنها تقف وراء الاختراق وبث الأكاذيب. وتابع الدكتور السيد: للأسف الشديد انه بالرغم من وضوح فبركة التصريحات التي نسبت لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلا أن دول الحصار بنت عليها قراراتها الغير القانونية والتي كانت شعوب دول الحصار هي أول من تضرر منها. ونوه أن ما قامت به الإمارات من جريمة القرصنة الإلكترونية يعد اخلالا واضحا بميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على السلم و الأمن الدوليين، وهو مبدأ تنص عليه أغلب دساتير دول العالم ومنها الدستور القطري، لذلك فإن هذه الجريمة التي بنيت عليها انتهاكات أخرى خطيرة و كريهة بحقوق الانسان، و ثوابت القانون الدولي تجعل الدولة المتضررة صاحبة المصلحة في ذلك وهي دولة قطر، حيث تمتلك تحريك دعوة جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يمكنها تقديم طلب لمجلس الأمن لكونه المعني بالأمن و السلم الدوليين لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الإمارات. وأشار السيد أن جريمة القرصنة الالكترونية للأسف كانت سببا أيضا لاقتراف ابشع جريمة شهدتها منطقة الخليج وهي جريمة ضرب النسيج الشعبي الخليجي الموحد والمحب لبعضه البعض وبث الكراهية والفرقة بين أبناء دول الخليج. م . م;